ZLNTHSF - نشریه الکترونیکی - نشریه شماره 28 فرهنگ انقلاب اسلامی - جهاد اصغر و جهاد اکبر

چند لحظه صبر كنيد ...

چند لحظه صبر كنيد ...
اين کالا به سبد خريد شما اضافه شد
اين کالا را قبلا به سبد خريد خود اضافه کرده ايد
کالا مورد نظر از سبد خريد شما حذف شد
{ STORE_ERROR }
حذف شود؟
کاربر گرامی خوش آمدید. ورود اطلاعات ماهنامه شماره 1 تا 31 به اتمام رسیده و اطلاعات شماره 32 تا 35 بزودی تکمیل می گردد.

دسته بندی

  • جهاد اصغر و جهاد اکبر در عراق

  • تعداد بازدید : ۱۱
    تاریخ ثبت : 12 مرداد 1395

جهاد اصغر و جهاد اکبر در عراق

جهاد اصغر و جهاد اکبر در عراق
نویسنده مقاله: احمد کاظم زاده

جهاد اصغر و جهاد اکبر در

عراق

کنکاشی در ریشه‌یابی فساد در نیروهای مسلح و نظام اداری عراق و نقش آمریکا در ایجاد این فساد

 

اگر کسی تحولات عراق را پی‌گیری کند، در بررسی رخدادهای مردادماه ۱۳۹۴ این کشور به چند نکته سؤال‌برانگیز پی می‌برد. نخست، اعتراض‌هایی که علیه قطع مکرر و طولانی برق صورت گرفت، به سرعت جای خود را به مبارزه با فساد داد و حتی برای مدتی هرچند کوتاه، فضای مبارزه با تروریسم تکفیری و در رأس آن داعش را تحت‌الشعاع قرار داد. در نهایت، با حمایتی که مرجعیت شیعه عراق از خواسته‌ها و مطالبات مردم به عمل آورد، حیدر العبادی ـ نخست‌وزیر عراق ـ به سرعت طرحی را برای تأمین مطالبات مردمی تهیه و برای تصویب در اختیار پارلمان قرار داد و پارلمان نیز ضمن تصویب این طرح، اصلاحات مشابهی را برای رفع زمینه‌های فساد در پارلمان تهیه و به تصویب رساند و بعد از آن به سرعت، لزوم اصلاحات در دستگاه قضایی عراق، هم از سوی مرجعیت و هم از سوی حیدر العبادی ـ نخست‌وزیر ـ مطرح شد.

دوم، طرح‌هایی که دولت و پارلمان عراق با حمایت و پشتیبانی مرجعیت این کشور در جهت مبارزه با فساد تصویب و به اجرا گذاشت، بیشتر لزوم اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اداری و قضایی را در این کشور مورد خطاب و تأکید قرار می‌دهد. این درخواست‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که ساختارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی ـ نظامی و حتی قضایی کنونی عراق فسادزاست. نظام سیاسی جدید عراق در وهله اول، محصول اشغال این کشور از سوی آمریکاست. در این صورت باید دید فساد جاری در این کشور تا چه اندازه متأثر از دوران اشغال و ساختارهای باقی‌مانده از آن دوران است. ضمناً باید دید مبارزه فراگیر و گسترده با فساد در عراق چه آثار و تبعاتی می‌تواند ـ بخصوص در مبارزه با تروریسم تکفیری در این کشور ـ در پی داشته باشد و چگونه می‌توان در کنار فرصت‌های ناشی از مبارزه با فساد با تهدیدهای احتمالی ناشی از آن نیز مقابله کرد؟ اما پیش از پاسخ به این پرسش‌ها تعریف فساد و مصداق‌بندی آن لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

 

معنا و مفهوم کلی فساد و مصادیق آن

فساد پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است و اشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد. پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود. در نتیجه، تعریف فساد از اصطلاحات گسترده «سوء‌استفاده از قدرت عمومی» و «فساد اخلاقی» گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به‌عنوان «عمل رشوه‌خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود» یا «مبادله منابع محسوس»، همه را در برمی‌گیرد (modiriyati.nashriyat.ir/node/53).

واژه «فساد» از ریشه «فسد» به‌معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. فساد در قرآن در مقابل «صَلاح» است و مُفسد در مقابل مُصلح آمده‌است. در قرآن کلماتی که از ریشه و ماده «فسد» آمده‌اند، در ۴۷ آیه بوده و ۵۰ بار تکرار شده‌اند (rooyeshnews.com/headlines/cultural/54272-3920710101207.html)

معادل انگلیسی فساد، Corruption، از ریشه لاتینی corruptus، به‌ معنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می‌شود، می‌تواند قوانین و مقررات یا قواعد اداری باشد. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد (تانزی، ۱۳۷۸:  ۱۸۲ـ۱۸۳).

در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در ایران (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۰) فساد به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی، عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید؛ نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی (rooyeshnews.com/headlines/cultural/54272-3920710101207). تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل از فساد اداری ـ که تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده ـ عبارت است از سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank, 1997, p. 102).

 

منشاء داخلی یا خارجی فساد در عراق

فساد با تعاریف و مؤلفه‌هایی که ذکر شد، داخلی بودن منشأ و ریشه آن را القا می‌کند. هرچند به هیچ وجه نمی‌توان ریشه و منشأ داخلی فساد را در عراق نادیده گرفت، در عین‌حال نمی‌توان از این واقعیت نیز غافل شد که سرمنشأ فساد امروزی در عراق به دوران اشغال این کشور از سوی آمریکا برمی گردد و بذرهای فسادی که در آن مقطع در ساختارها و نهادهای تازه‌تأسیس پاشیده شد، امروزه به بار نشسته‌است. البته این بدین مفهوم نیست که قبل از آن عراق خالی از فساد بود؛ بلکه درست برعکس، در آن مقطع فساد عمدتاً در نظام بعثی حاکم متمرکز بود؛ چرا که حدود ۸۰ درصد جامعه ـ شامل شیعیان و کردها ـ اساسًا از شرکت در قدرت محروم بودند و کسی جرأت انعکاس فساد حاکم بر هیأت حاکمه را به خود نمی‌داد. در واقع یکی از دلایل سقوط نظام بعثی صدام و مقاومت نکردن آن در برابر تجاوز آمریکا این بود که این نظام به دلایل مختلف ـ از جمله گستره فساد ـ از داخل پوسیده بود.

بعد از فروپاشی رژیم بعثی صدام نیز اشغال نظامی با توجه به آثار مخرب خود، زمینه‌ساز خیلی از مصیبت‌ها در عراق شد که گسترش فساد در این کشور تنها یکی از آن مصائب بوده‌است. دموکراسی در غرب یا هر کشور دیگر محصول یک فرایند طولانی تاریخی بوده‌است که رشد بطئی و تدریجی داشته، اما آمریکا می‌خواست به زور شمشیر بر عراق نوعی از دموکراسی را تحمیل کند که منافع او را تضمین نماید. بر همین اساس، از قبل نیز مشخص بود که تحمیل چنین نظامی بدون پیش زمینه‌های آن می‌تواند باعث بروز نارسایی‌های اجتماعی شود که تنها یکی از مصادیق آن به صورت فساد بروز کرده‌است.

همچنین آمریکا در اشغال عراق برخلاف جنگ‌های گذشته از شیوه‌ای غیرمعمول تحت عنوان شرکت‌های خصوصی امنیتی بهره گرفت. تعداد نفرات این شرکت‌ها طبق برخی از منابع تا ۱۰۰ هزار نفر نیز اعلام شده بود و این دقیقاً معادل نیروهایی بود که آمریکا برای اشغال عراق وارد کرده بود. این نیروها تابع هیچ قانونی در عراق نبودند و حتی ورود و خروج آن‌ها کنترل نمی‌شد؛ به گونه‌ای که در زمان تنظیم موافقت‌نامه امنیتی دوجانبه بغداد ـ واشنگتن در سال ۲۰۰۸م. به یکی از مسائل بحث‌انگیز و اختلاف‌زا تبدیل شد.

در نهایت می‌توان به این نکته اشاره کرد که اساساً فساد در نظام سیاسی جدید عراق با نام پل برمر ـ حاکم آمریکایی عراق در دوران اشغال ـ گره خورده‌است. نخستین پرونده‌های افشای فساد دقیقاً به همان دوران مربوط می‌شود و خود برمر نیز در مظان یکی از اتهامات اصلی بوده‌است؛ چنان که پارلمان عراق در سال ۱۳۹۰ با ارسال نامه‌ای ۵۰ صفحه‌ای به سازمان ملل، از این سازمان خواست برای پیدا شدن ۱۷  میلیارد دلار پول دولت عراق به بغداد کمک کند.این مبلغ در زمان تشکیلات موقتی «پل برمر» به «صندوق توسعه عراق» تحویل داده شده بود تا این صندوق بتواند به کارکنان دولتی عراق حقوق بدهد و به پروژه‌های بازسازی در این کشور کمک کند.

در آن مقطع روزنامه اماراتی «اتحاد» به نقل از احمد علی الابریهی ـ نایب‌رئیس بانک مرکزی عراق ـ پل برمر را مسئول گم شدن پول‌های عراق دانست و گفت: این وجوه بین ۲۸ مه تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴م. (۸ خرداد تا ۸ تیر ۱۳۸۲) مفقود شده‌است و در آن زمان، برمر حاکم نظامی عراق بود. علی الدباغ ـ سخنگوی دولت عراق ـ نیز در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره» گفت: «هیچ‌کس در دولت عراق اقدامات تشکیلات پل برمر را کنترل نمی‌کرد. بنابراین فکر می‌کنم لازم است آمریکا پاسخ سؤالات در مورد اینکه این پول‌ها چگونه و در کجا هزینه شده‌اند را بدهد.» وی افزود: «ما می‌دانیم که برخی از عراقی‌ها نیز در یک سری فعالیت‌های غیرشفاف و فساد مالی مربوط به دوران برمر در عراق دست داشته‌اند» (irdiplomacy.ir/fa/page/13931). عبدالمجید ربیعی ـ عضو ائتلاف دموکراتیک ـ گفت: «من از رؤسای سه‌گانه می‌خواهم از اینترپل (پلیس بین‌الملل) بخواهند همه پول‌های خارج شده از کشور را بازگرداند و فاسدان ـ خواه نظامیان آمریکایی یا مسئولان عراقی ـ دستگیر شوند» (irinn.ir/news/91575).

روایتی که روزنامه انگلیسی گاردین در مهرماه ۱۳۹۳ از سرنوشت تیم تحقیقاتی آمریکایی به ریاست استوارت باون درباره میلیاردها دلار پول مفقود شده در عراق طی دوران پل برمر به چاپ رساند، جالب توجه و قابل تأمل است. این روزنامه نوشت: «استوارت باون که یک تگزاسی و از دوستان رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود، در سال ۲۰۰۴م. به ریاست یک تیم تحقیقاتی منصوب شد تا درباره روند هزینه‌های دوران اشغال و اتلاف و حیف و میل بودجه‌های ارسالی به عراق تحقیق کند. وی نزدیک به یک دهه سرنخ‌های مربوط را تعقیب کرد، اما سال گذشته دفتر او و تیمش تعطیل شد.

باون در گزارش‌های خود نتیجه گرفت که بخش عمده این پول، احتمالاً به طریقی مورد استفاده دولت عراق قرار گرفته‌است، اما در سال ۲۰۱۲م. یکی از همکاران لبنانی ـ آمریکایی وی سرنخی را درباره پول مسروقه و مخفی شده در سنگری در لبنان به دست آورد. گفته می‌شد علاوه بر پول نقد، مقداری طلا به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار نیز که به دولت عراق تعلق داشت، در این سنگر جاسازی شده بود. باون در مصاحبه خود با رایزن گفته‌است تحقیقاتی درباره پرده‌برداری از جزئیات روند انتقال پول شکل گرفت: «من نمی‌دانم این پول چگونه به لبنان منتقل شده‌است. اگر از نحوه این انتقال اطلاع داشتم، آن‌گاه می‌توانستیم پرونده را بیشتر پیش ببریم.» وی در این مصاحبه گفته‌است واشنگتن مدت‌ها بود که ماجرای پول ارسالی به عراق را فراموش کرده بود و وقتی هم که از ماجرای پول پنهان شده در لبنان مطلع شد، بی‌تفاوت ماند. سیا کمی توجه نشان داد، اف.بی.آی نیز گفت پرونده فاقد مستندات کافی است و سفارت آمریکا در بیروت نیز اساساً به تیم تحقیقاتی اجازه نداد تا از سنگر مذکور دیدن کند؛ زیرا این کار خیلی خطرناک بود (shafaqna.com/persian/media/k2/items/cache).

البته بعدها پرونده‌های دیگری افشا شد که حتی از سرقت کمک‌های ارسالی آمریکا به عراق حکایت می‌کرد. برای مثال «دفتر حسابرسی ویژه» تحت نظارت دولت فدرال آمریکا در سال ۱۳۸۹ نتایج حیرت انگیزی در چارچوب بررسی هزینه‌های ادعایی پنتاگون در عراق گزارش کرد و از گم شدن ۸/۷  میلیارد دلار از هزینه‌های مربوط به توسعه و بازسازی عراق خبر داد.این گزارش تصریح کرد که ۹۶ درصد از بودجه نه میلیارد دلاری صندوق بازسازی عراق که در اختیار پنتاگون بوده، کوچک‌ترین اثری در دفاتر مالی و هزینه‌های پنتاگون ندارد و در واقع حیف و میل شده‌است (jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100842804155).

هرچند این شاخص‌ها از نقش مسئولان عراقی در پایان دادن به فساد در دوران بعد از اشغال نمی‌کاهد، اما حداقل این نکته را آشکار می‌کند که چگونه دوران اشغال در پاشیدن بذر فساد در کشوری که سال‌ها تحت یک نظام دیکتاتوری اداره می‌شده نقش داشته‌است.

 

مظاهر و گستره فساد در عراق

هر آنچه که امروزه در ادبیات سیاسی و آسیب‌شناسی نظام اداری و اقتصادی از آن به عنوان نشانه فساد یاد می‌شود، در عراق وجود دارد. کمیسیون پاک‌دستی عراق که عالی‌ترین نهاد نظارتی این کشور محسوب می‌شود، در گزارش خود از در جریان بودن ۱۷ هزار و ۶۱۳ پرونده فساد مالی در کشور خبر داد. به گفته این کمیسیون شش وزیر و ۵۳ مدیرکل دوران مالکی در این پرونده‌ها متهم هستند. ایهم السامرایی ـ وزیر سابق نیرو، عبدالفلاح السودانی ـ وزیر پیشین بازرگانی ـ‌ و حازم الشعلان ـ وزیر پیشین دفاع عراق ـ از جمله کسانی هستند که در پرونده‌های بزرگ فساد مالی در عراق دست دارند (magiran.com/npview.asp?ID=3206642).

طبق برخی دیگر از بررسی‌ها در طول ۱۲ سال بعد از سقوط صدام بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار از اموال عمومی حیف‌ومیل شده و کشف یک شبکه گسترده فساد در وزارت انرژی عراق که منجر به برکناری وزیر انرژی شده‌است، دولت حیدر العبادی را در برابر یک چالش شدید اداری و هویتی قرار داده‌است (khorasannews.com/PrintOnlineNews.aspx?id=1926200).

آنچه ظهور و گسترش فساد را در عراق خطرناک کرده، تسری آن به حوزه نظامی و امنیتی است و گستره این مسئله در حدی است که خیلی از کارشناسان از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط غیرمنتظره موصل به دست داعش یاد می‌کنند. در این راستا از پدیده‌ای به نام «نظامیان فضایی» یاد می‌شود. نظامیان فضایی به افرادی گفته می‌شود که تنها نامشان در لیست نیروهای مسلح عراق وجود دارد. این اسامی یا جعلی هستند یا اینکه صاحبان آن هیچ‌گونه فعالیت نظامی نمی‌کنند و فقط حقوق می‌گیرند. «فرانس پرس» در گزارشی به نقل از یک افسر بلندپایه ارتش عراق درباره شکل‌گیری چنین پدیده‌ای نوشت: «در ارتش عراق هر افسری می‌تواند پنج محافظ داشته باشد. حقوق این محافظان را دولت می‌پردازد. بعضی افسرهای ارتش عراق حقوق این پنج محافظ را دریافت می‌کنند، اما تنها دو محافظ دارند و با دادن اسم جعلی به دولت، پول سه محافظ دیگر را به جیب خود می‌ریزند. بعضی فرماندهان ارتش باید ۳۰ تا ۴۰ سرباز را در آماده‌باش داشته باشند، اما شمار این سربازان نزد بسیاری از این فرماندهان فقط چند نفر است و حقوق بقیه این سربازان به حساب فرمانده مزبور واریز می‌شود» (dw.com/fa-ir/50)

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی به نقل از حیدر عبادی ـ نخست‌وزیر عراق ـ درباره کم و کیف سربازان فضایی عراق نوشت: «دولت برای دست‌کم ۵۰هزار سرباز ارتش این کشور حقوق پرداخت می‌کرده، اما چنین سربازانی یا در ارتش خدمت نمی‌کرده‌اند یا وجود خارجی نداشته‌اند» (همان).

 

گستره اصلاحات نشانه گستره فساد حاکم بر نظام جدید عراق

همچنین یکی از شاخص‌هایی که می‌توان برای فهم گستره فساد در عراق به کار برد، گستره اصلاحاتی است که در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته‌است. شبکه تلویزیونی «العراقیه» که مواضع دولت این کشور را پوشش می‌دهد، بعد از تصویب طرح پیشنهادی دولت العبادی در پارلمان این کشور در خصوص مبانی و جزئیات این طرح گفت: «این بسته اصلاحات پیشنهادی براساس ماده ۷۸ قانون اساسی عراق شامل این موارد است: نخست آنکه محور اصلاحات اداری کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان شخصیت‌های دولتی و از جمله رؤسای سه قوه و وزرا و نمایندگان مجلس و مدیران کل و استانداران و اعضای شوراهای استان‌ها و افراد هم‌تراز با آن‌هاست. در آمد حاصل از این صرفه‌جویی به وزارت دفاع و وزارت کشور اختصاص می‌یابد تا آن را صرف آموزش نیروها برای دفاع از کشور و حفاظت از شهروندان این کشور کنند. دیگر امتیازات مسئولان نظیر استفاده از خودرو و مسکن دولتی بر اساس الگوهای قانونی عادلانه، محدود می‌شود. مناصب معاونت‌های رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر فوراً منحل می‌شود. همه مناصب عالی در سازمان‌های مستقل و معاونت‌های وزارتخانه‌ها و مشاوران و مدیران کل از حالت تقسیمات طایفه‌ای و سیاسی و مذهبی خارج می‌شود و کمیته‌ای زیر نظر نخست وزیر به انتخاب نامزدهای جدید برای این سمت‌های دولتی بر اساس توانمندی افراد و تجربیات داخلی و خارجی در این زمینه می‌پردازد. ترغیب وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها به افزایش توانمندی کارکنان خود در امور محوله و کاهش هزینه‌ها، نظارت بر عملکرد وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها از طریق برنامه تدوین شده در این خصوص، اقدام کمیته ارزش‌یابی به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به نخست‌وزیر، انحلال مراکز مشاوره‌ای که متعلق به دولت نیستند در وزارت‌خانه‌ها و محدود شدن تعداد مشاوران سه قوه به پنج نفر، اصلاح نظام پرداخت دستمزدها و از بین رفتن تفاوت در پرداخت‌ها در مدت یک ماه، لغو بودجه‌های خاص سه قوه و سازمان‌ها و نهادها و بازنشستگان بر اساس دستورالعمل دولت، واگذاری اختیار برکناری استانداران یا رؤسای شوراهای محلی و اعضای آن در صورت وجود اختلال در عملکرد آن‌ها و نقض قوانین یا اثبات وجود فساد از دیگر مصوبات کابینه دولت عراق است.

اصلاح ساختار هزینه‌ها و درآمدها از طریق حل مشکل فرار مالیاتی و گسترش نظام مالیاتی برای جلوگیری از وقوع فساد و کاهش فشار بر شغل‌های آزاد و اجرای تعرفه‌های گمرکی به صورت عادلانه در همه گذرگاه‌های مرزی ـ از جمله گذرگاه‌های اقلیم کردستان ـ و کاهش سطح مقرری‌های سنگین بازنشستگی و تدوین سازوکاری برای لغو تصمیمات اشتباه گذشته، از جمله اصلاحات در حوزه مالی است.

در حوزه اصلاحات اقتصادی، گروه بحران تدابیر مناسبی را برای فعال کردن سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی از طریق پرداخت وام و اشتغال‌زایی اتخاذ می‌کند. مصوبه دولت و گروه بحران همچنین در زمینه پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی اقدام می‌کند. وزارت برنامه‌ریزی و وزارت دارایی در مدت یک هفته برنامه‌ای را تدوین می‌کنند و برای تصویب به گروه بحران ارائه می‌کنند تا بر اساس آن خدمات مورد نیاز شهروندان تأمین شود. همه استثناهای مربوط به اجرای قراردادهای دولتی به جز قراردادهای تسلیحاتی وزارت دفاع لغو می‌شوند و نخست‌وزیر اختیار در نظر گرفتن استثناهای اضطراری را خواهد داشت.

در حوزه اصلاحات مربوط به خدمات مقرر شد بسته‌ای از اقدامات قاطعانه برای حل مشکلات برق از حوزه تولید تا توزیع در مدت دو هفته ارائه شود. برنامه‌ای برای نظارت کارآمد مردمی با هدف شناسایی موارد کاهش خدمات یا قطع آن تدوین گردد تا مقصران شناسایی شوند و تحت پیگرد قرار گیرند.

در حوزه مبارزه با فساد مقرر شد شورای مبارزه با فساد تحت ریاست نخست‌وزیر تشکیل شود و برنامه «از کجا آورده‌ای» اجرا و با شوراهای موازی و دستگاه قضایی همکاری شود. نهادهای نظارتی برای شناسایی مفسدان تشکیل، الگوهایی برای ارزش‌یابی عملکرد مؤسسات نظارتی تدوین، سازمان درستکاری ملی در این زمینه فعال و در دفاتر بازرسی عام، بازنگری شود؛ ب تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد ـ متشکل از متخصصان، به موارد فساد گذشته براساس قاعده از کجا آورده‌ای رسیدگی شود و از دستگاه قضایی خواسته شود چند قاضی متخصص در این حوزه را برای رسیدگی به این پرونده‌ها مأمور کند» (iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=642629).

شبکه تلویزیونی «العراقیه» در گزارشی دیگر به بررسی و انعکاس آثار و پیامدهای عملی طرح پیشنهادی حیدر العبادی پرداخت و گفت: «حذف شغل‌های متعدد در ریاست قوای سه‌گانه در عراق موجب صرفه‌جویی میلیاردها دینار خواهد شد. با کاهش تعداد محافظان امنیتی مقامات و بودجه‌های خاص، ۶۰۰ میلیارد دینار صرفه‌جویی خواهد شد که به خزانه دولت عراق باز می‌گردد. هیثم الجبوری ـ عضو مجلس نمایندگان عراق ـ در این خصوص گفت تعداد محافظان رئیس‌جمهور چهار هزار نفر است که کاهش آنها به یک هزار نفر، موجب صرفه‌جویی بسیاری خواهد شد. کاهش کارکنان ریاست سه قوه نیز موجب صرفه‌جویی ۱۷۱ میلیارد دیناری خواهد شد که این مبلغ کمک زیادی به حل مشکلات مالی دولت می‌کند. سعد معن ـ سخنگوی وزارت کشور عراق ـ گفت: نیروهای امنیتی که شغلشان را از دست می‌دهند، به مناطق مختلف اعزام خواهند شد تا از نیروهای رزمی در جبهه‌های مختلف یا نیروهای وزارت دفاع و نیروهای وزارت کشور پشتیبانی کنند (iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=642705).

بر این اساس، از اصلاحاتی که دولت حیدر العبادی بنا به درخواست مردم و حمایت مرجعیت عراق در دستور کار خود قرار داده‌است، می‌توان به گستره فسادی پی برد که در این کشور ریشه دوانده‌است.

 

آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی مبازه با فساد در عراق

مبارزه با فساد در عراق با تمام مزایایی که به همراه دارد یا در آینده می‌تواند در پی داشته باشد، با آسیب‌ها و تهدیدهایی نیز همراه است که توجه به آن‌ها ضروری است. نخست، مقاومتی است که امکان دارد از سوی مفسدان صورت گیرد و چه بسا آن‌ها را به اقدامات انتقام‌جویانه سوق دهد؛ چنان که سایت رسمی ائتلاف «متحدون» عراق به ریاست اسامة النجیفی ـ معاون برکنار شده رئیس‌جمهور ـ از ترور ناکام طلال الزوبعی ـ رئیس کمیته شفاف‌سازی پارلمان و یکی از رهبران این ائتلاف ـ خبر داد. در این ترور که در بزرگراهی در منطقه ابوغریب انجام شد، الزوبعی آسیبی ندید، اما همراهان وی زخمی شدند. النجیفی ضمن محکومیت این ترور، از دستگاه امنیتی خواست عاملان حمله به الزوبعی را که برای شناسایی مفسدان تلاش می‌کند، هرچه زودتر شناسایی کنند (home.abrarnews.com/siasi/sarkhat-siasi/30361).

دوم، چالش‌هایی است که مخالفان نظام سیاسی جدید می‌توانند به بهانه و در پوشش مبارزه با فساد برای دولت و نظام سیاسی جدید ایجاد کنند و ارکان این نظام را با یکدیگر درگیر سازند. نگاهی به رویکرد رسانه‌های عربستان، قطر و برخی از رسانه‌های غربی همچون «اسکای نیوز» هیچ تردیدی به جا نمی‌گذارد که آن‌ها در کمین تشدید اختلافات داخلی در میان شیعیان عراق نشسته‌اند که اکثریت مطلق جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. آنان در این مدت، از میان هزاران نفری که به فساد متهم هستند یا ده‌ها نفری که از سمت‌ها و پست‌های قبلی خود کنار گذاشته شدند، به تمرکز روی شخص نوری مالکی ـ نخست‌وزیر قبلی عراق ـ و برجسته‌سازی او پرداختند. پس از افشای همین فرصت‌طلبی‌ها بود که عبدالمهدی الکربلائی ـ نماینده آیت‌الله سیستانی ـ در خطبه‌های نماز جمعه ضمن درخواست از مسئولان این کشور برای اتخاذ اصلاحات واقعی، از مردم خواست مطالبات خود را به طور روشن بیان کنند و در عین‌حال مواظب سوءاستفاده‌های احتمالی باشند (خبرگزاری صدا و سیما،شماره 63991960، 1394/06/06).

سوم، در شرایطی که عراق در خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری قرار گرفته، گشایش جبهه جدید مبارزه با فساد هرچند از برخی جهات می‌تواند کمک‌کننده باشد ـ چرا که اکنون مشخص شده که یکی از دلایل سقوط غیرمنتظره موصل، گسترش فساد در میان نیروهای امنیتی و نظامی بوده‌است ـ اما از برخی جهات دیگر بسیار انرژی‌بر است و چه بسا امکان دارد توجه دولت را از اولویت مبارزه با داعش منحرف کند.

 

نتیجه‌گیری

در وضعیت کنونی که عراق دو مبارزه فراگیر را به طور هم‌زمان علیه خطر تروریسم تکفیری ـ و در رأس آن، داعش ـ و فساد اقتصادی آغاز کرده و با حمایت مردم و مرجعیت به پیش می‌برد، بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همبستگی ملی نیاز دارد. در واقع، آینده نظام سیاسی جدید عراق که بعد از سال‌ها مبارزه و دادن صدها هزار قربانی شکل گرفته‌است (اگر تعداد قربانیان عراق را با تعداد کسانی که به وسیله صدام اعدام شدند جمع کنیم، سر به میلیون‌ها نفر می‌زند) به پیروزی در این دو نبرد سرنوشت‌ساز بستگی دارد.

تهدیدهای ناشی از خطر تروریسم تکفیری و فساد افسارگسیخته (که ریشه‌های آن به دوران اشغال عراق در دوران پل برمر ـ حاکم وقت آمریکایی ـ بر می‌گردد) به قدری است که خیلی از عراقی‌ها را علی‌رغم وجود برخی اختلاف نظرهای داخلی، حول این دو محور مبارزه گرد هم آورده و واگرایی‌های گذشته را تا حدودی کاهش داده‌است. با این‌حال، کسانی که مایل به حفظ تمامیت ارضی و تقویت همبستگی ملی در عراق نیستند، هم جلوی مبارزه عراقی‌ها با تروریسم تکفیری و مبارزه با فساد سنگ می‌اندازند و هم به منظور ایجاد انحراف در مسیر این دو مبارزه فراگیر، طرح تجزیه عراق را مطرح می‌کنند. در چنین وضعیتی، عراقی‌ها در کنار مبارزه هم‌زمان با تروریسم تکفیری و فساد اقتصادی، باید در قبال دور جدید تحرکات خزنده برای تجزیه این کشور نیز هوشیار باشند؛ چرا که این سه معضل و چالش، مثلثی را تشکیل می‌دهند که یکدیگر را هم‌پوشانی می‌کنند.

به طور کلی می‌توان گفت عراق کنونی دو دشمن سرسخت داخلی و خارجی دارد: در داخل همچنان که گفته شد، رشد سرطانی فساد مالی و اقتصادی بوده‌است که پایه‌های آن در دوران اشغال گذاشته شد و متأسفانه بعد از پایان اشغال نیز ادامه داشته‌است و در خارج، داعش است که هنوز بخش‌های زیادی از مناطق سنی‌نشین عراق را زیر اشغال خود دارد. هرچند از یک جهت، مبارزه هم‌زمان با این دو دشمن سرسخت هزینه و وقت زیادی می‌برد، اما به نظر می‌رسد پیشبرد این دو مبارزه آثار و پیامدهای مثبت متقابلی نیز بر همدیگر دارد؛ زیرا همچنان که گفته شد، بخشی از ناکارآیی ارتش عراق در برابر داعش، ناشی از نفوذ و گسترش فساد در داخل نهادهای نظامی و امنیتی بوده‌است و از این دید، پالایش این نهادها از فساد می‌تواند کارایی آن‌ها را افزایش دهد و آن را در برابر خطرات و تهدیدهای بعدی مقاوم سازد و از همه مهم‌تر، اینکه ادامه حمایت مردم و مرجعیت را از دولت عراق بیشتر کند و موجبات افزایش و تقویت وحدت ملی را جدا از طوایف قومی فراهم سازد.

بر این اساس می‌توان گفت که هرچند امکان دارد مخالفان نظام سیاسی جدید عراق (همچنان که از خط خبری رسانه‌های وابسته به عربستان و قطر بر می‌آید) در صدد فرصت‌طلبی از ماجرای اخیر بر آیند و برای ایجاد اختلافات داخلی بمیان اکثریت مطلق مردم عراق بکوشند، اما در مجموع به نظر می‌رسد اجرای برنامه جدید مبارزه جدی و فراگیر با فساد هم آثار و کارکردهای مثبت در عرصه داخلی در پی خواهد داشت و ارتباط میان دولت، مردم و مرجعیت را به عنوان سه ضلع مهم قدرت در این کشور تقویت خواهد کرد و هم اینکه توان آن را در مبارزه با تروریسم افزایش خواهد داد و روند مبارزه با داعش را (با حمایت‌های جدیدی که احتمالاً از سوی اهل سنت صورت خواهد گرفت) سرعت و شتاب خواهد داد.

در مجموع، هر چند مبارزه با فساد گسترده در عراق دیر آغاز شده، اما با توجه به آثار و کارکردهای مثبتی که در هر دو عرصه داخلی و خارجی ـ و بخصوص در مبارزه با داعش ـ برای این کشور به همراه خواهد داشت، اقدام بسیار مهم تلقی می‌شود. حمایت مرجعیت از مبارزه با داعش تحولات غیرمترقبه و سرنوشت‌سازی را در این عرصه رقم زد و حمایت مرجعیت از مبارزه با فساد نیز که با استقبال قاطبه مردم و مسئولان سیاسی عراق روبه‌رو شده‌است، نتیجه مشابهی را نوید می‌دهد. در این راستا، می‌توان این دو مبارزه را در طول هم قرار داد و از مبارزه با تروریسم تکفیری به «جهاد اصغر» و از مبارزه با فساد به «جهاد اکبر» تعبیر کرد.

 

کتابنامه

 

تانزی، ویتو، مسئله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 149و 150، بهمن و اسفند 1378.

خبرگزاری صدا و سیما،شماره 63991960، 1394/06/06

modiriyati.nashriyat.ir/node/53-1

rooyeshnews.com/headlines/cultural/54272-3920710101207.html

rooyeshnews.com/headlines/cultural/54272-3920710101207

World Bank (1997), World Development Report, Washington: Oxford University Press.

irdiplomacy.ir/fa/page/13931

irinn.ir/news/91575

shafaqna.com/persian/media/k2/items/cache

jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100842804155

magiran.com/npview.asp?ID=3206642

khorasannews.com/PrintOnlineNews.aspx?id=1926200

dw.com/fa-ir/50

iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=642629

iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=642705

home.abrarnews.com/siasi/sarkhat-siasi/30361





حاصل جمع را بنویسید : به اضافه






*حاصل جمع را بنویسید : به اضافه



تعداد بازدید : ۱۱
تاریخ ثبت : 12 مرداد 1395

دسته بندی