چند لحظه صبر كنيد ...

چند لحظه صبر كنيد ...
اين کالا به سبد خريد شما اضافه شد
اين کالا را قبلا به سبد خريد خود اضافه کرده ايد
کالا مورد نظر از سبد خريد شما حذف شد
{ STORE_ERROR }
حذف شود؟
« فروشگاه اینترنتی مؤسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی: ارسال رایگان کتاب با پست برای خریدهای بالای 100/000 تومان »
فرم عضویت در نشریه

دسته بندی

  • عبدالله عبدالله و ساختار قدرت در افغانستان

  • تعداد بازدید : ۲۷۳
    تاریخ ثبت : 13 شهريور 1396

عبدالله عبدالله و ساختار قدرت در افغانستان

عبدالله عبدالله و ساختار قدرت در افغانستان


عبدالله عبدالله و ساختار قدرت در افغانستان

سید سکندر حسینی (بامداد)

 

 

مرور گذرا بر فعالیت‌های عبدالله عبدالله، از دیروز تا امروز

دکتر عبدالله عبدالله، از یاران و هم‌سنگران قهرمان ملی افغانستان، شهید احمد شاه مسعود و از ارکان برجستۀ حزب «جمعیت اسلامی» افغانستان است. او در دوران جهاد علیه روس‌ها حضور داشت. پس از پیروزی مجاهدین علیه روس‌ها، دکتر عبدالله عبدالله در سال 1371 به عنوان سخنگوی وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان انتخاب شد. سپس در سال 1375، به معاونت وزارت خارجۀ افغانستان رسید و با اینکه در این زمان کابل به تصرف طالبان در آمده بود، حکومت مشروع افغانستان از طرف سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته می‌شد.

عبدالله عبدالله در سال 1377 وزیر خارجۀ افغانستان شد. پس از سقوط حکومت سیاه طالبان در31 شهریور 1380، در پی مذاکرات و تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت سیاسی افغانستان در شهر بن آلمان، دکتر عبدالله عبدالله به عنوان وزیر خارجۀ دولت موقت افغانستان به رهبری حامد کرزی شروع به کار کرد. در تیرماه سال 1381، او در لویی‌جرگۀ اضطراری «نشست بزرگان»، کماکان برای پست وزارت خارجه دولت انتقالی افغانستان تأیید شد و تا سال 1385، به عنوان وزیر خارجۀ افغانستان ایفای وظیفه کرد. او در وظیفۀ خود، سیاست خارجی افغانستان را در سطح بین‌الملل استحکام بخشید و روابط خوبی با جامعۀ بین‌المللی ایجاد کرد.

عبدالله عبدالله در سال 1385 از وزارت خارجه کناره‌گیری کرد و به مدت سه سال، مدیریت و مسئولیت «بنیاد شهید احمدشاه مسعود» را به دوش گرفت. وی در سال 1388، با شعار «تغییر و امید» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان شد و با این اقدام، خود را عملاً در ساختار قدرت سیاسی افغانستان و رهبری این کشور واردساخت. نتایج انتخابات در25 شهریور 1388، حامد کرزی را بدون آرای اکثریت، به عنوان نفر اول اعلام کرد و عبدالله عبدالله در این انتخابات به عنوان نفر دوم اعلام شد. بعد از بررسی روند انتخابات و باطل اعلان شدن بسیاری از آرا توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که اکثر آن متعلق به عبدالله عبدالله بود، دور دوم انتخابات بین حامد کرزی و عبدالله عبدالله اعلام شد.

در اول آبان 1388، عبدالله عبدالله اعلام کرد که با وجود شک و تردید درمورد عدم کفایت و تعهد کمیسیون مستقل انتخابات در تضمین و شفافیت آرا، در دور دوم انتخابات شرکت نمی‌کند. او پس از ختم روند انتخابات، حرکت سیاسی «ائتلاف تغییر و امید» را به «ائتلاف ملی افغانستان» تبدیل کرد. این ائتلاف جدید به عنوان اپوزیسیون و منتقد حکومت رئیس‌جمهور کرزی، به فعالیت ادامه داد.

 

عبدالله عبدالله و رؤیای رهبری افغانستان

همان‌طور که قبلاً گفتیم، دکتر عبدالله عبدالله در سال 1388، بارؤیای رهبری جامعۀ پُرآشوب افغانستان، وارد پیکار و مبارزه در ساختار قدرت سیاسی افغانستان شد. او می‌خواست پیروز انتخابات باشد و با پیروزی خود، سنت‌های حاکم در ساختار نظام سیاسی افغانستان را تغییر دهد، و برای اولین بار به عنوان نمایندۀ ارادۀ ملت، چرخۀ قدرت افغانستان را برخلاف منافع غربی‌ها به گردش درآورد.

رؤیای عبدالله عبدالله این بود که با اصلاحات بنیادی در ساختار نظام سیاسی افغانستان، مشارکت عادلانۀ اقوام مختلف کشور، توسعۀ متوازن و توزیع عادلانۀ قدرت و منابع جهت حل اختلافات و مسائل اجتماعی در افغانستان به وجود بیاید، اما او باوجود آرای زیاد، در این بازی قدرت از رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حامد کرزی شکست خورد. او بعد از این شکست، ائتلاف «تغییر و امید» را تشکیل، و فعالیت‌هایش را به عنوان اپوزیسیون دولت، در چهار سال آخر حکومت کرزی ادامه داد. عبدالله عبدالله برای بار دوم، در انتخابات چالش‌برانگیز 16 فروردین 1393 دوباره وارد میدان قدرت سیاسی افغانستان شد. او در ابتدای انتخابات 93، با یک ائتلاف کلان متشکل از همۀ اقوام به صحنه آمد، اما بعد از مدت کوتاهی، این ائتلاف بزرگ به دلیل به نتیجه نرسیدن در مورد چگونگیِ ساختار کابینۀ انتخاباتی، از هم پاشید و ژنرال دوستم و احمدضیا مسعود از این تیم جدا شدند. با شکسته شدن ائتلاف بزرگ «جبهۀ ملی مردم افغانستان»، دکتر عبدالله عبدالله مجبور شد که به عنوان نامزد حزب «جمعیت اسلامی افغانستان» وارد کارزار انتخاباتی شود.

کسانی که از او حمایت می‌کردند بیشتر جوانان بودند. او در دوران انتخابات، در مباحث سیاسی و رسانه‌ای حضور کم‌رنگی داشت و بیشتر به سخنرانی‌های مردمی و تولید آگاهی در بین جوانانِ علاقه‌مند به اصلاحات و تغییر در نظام سیاسی افغانستان علاقه نشان می‌داد.

دکتر عبدالله عبدالله در دور اول پیکار‌های انتخاباتی سال 93، در صدر قرار داشت، اما مسیر انتخابات افغانستان و بازی بخت و سرنوشت به سمت و سوی دیگری حرکت کرد. نتیجۀ انتخابات شانزدهم فروردین سال 93 در افغانستان، با برقراری فضای دشوار و تهدید‌های امنیتی از طرف دشمنانِ ثبات و امنیت افغانستان، و بریده شدن انگشتان مردم به خاطر شرکت در انتخابات و حمایت از روند مردم‌سالاری، به بُن‌بست کشیده شد.

پس از بحران انتخابات، به خاطر جلوگیری از شکل‌گیری دولت موازی و تجزیۀ افغانستان، سازمان ملل و مداخله‌کنندگان غربی ـ به‌ویژه، ایالات متحدۀ آمریکا ـ طرح حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت بین دو جریان انتخاباتی «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم» را به عنوان یگانه راه حل موجود، پیشنهاد دادند. طرح حکومت وحدت ملی در آن زمان با وجود اینکه خارج از ساختار و چارچوب قانون اساسی افغانستان بود، یگانه مصحلت و گزینه‌‌ای‌ بود که برای عبور افغانستان از بحران‌ها وجلوگیری از تشکیل حکومت موازی، پیش روی رهبران دو جریان انتخاباتی قرار داده شد. این طرح سرانجام منجر به تقسیم و قدرت بین رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی شد. به همین دلیل، «نهاد ریاست اجرایی» (صدارت اعظمی) تأسیس گردید.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های این توافق‌نامه بین دو جریان سیاسی، حد و حدود وظایف و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور و رئیس اجرائی بود. دردآور آن بود که این دو جریان بعد از مدت‌ها چانه‌زنی، در مورد این مسئله به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و سرانجام با مداخلۀ وزیر خارجۀ آمریکا و پیشنهاد او به توافق رسیدند. پیشنهاد جان کری برای مشخص کردن صلاحیت‌های رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی این بود که ریاست کابینه به عهدۀ رئیس‌جمهور باشد و کابینۀ دولت از رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، رئیس اجرایی، معاونان رئیس اجرایی و و وزیران شکل بگیرد، اما ریاست شورای وزیران، شامل رئیس اجرایی، معاونان رئیس اجرایی و وزیران ـ به عهدۀ ریاست اجرایی دولت باشد. سرانجام، طرح وظایف و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی که از طرف جان کری پیشنهاد شده بود، مورد موافقت هر دو جریان سیاسی و انتخاباتی قرار گرفت.

بر اساس این طرح، کابینۀ دولت زیر نظر رئیس‌جمهور، هر ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و موضوعات و مسائل کلان کشوری و دولت‌داری، راهبردی، سیاست‌گذاری‌های دولت و طرح بودجۀ دولت را مورد بحث قرار می‌دهند. شورای وزیران هم به ریاست رئیس اجرایی، هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و امور اجرایی و اداری دولت به عهدۀ این شوراست. یکی از مواد توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی این بود که رئیس‌جمهور افغانستان در دو سال آینده، باید لویی‌جرگۀ قانون اساسی افغانستان (نشست بزرگان افغانستان) را برگزار نماید، و در این نشست، قانون اساسی افغانستان اصلاح شود، نظام ریاستی کنونی افغانستان به نظام پارلمانی تغییر کند، در قانون اساسی جدید مقام نخست‌وزیری به وجود بیاید، رئیس اجرایی افغانستان تا تغییر قانون اساسی به عنوان مسئول اجرایی دولت ایفای نقش نماید، و پس از تشکیل لویی‌جرگۀ قانون اساسی و اصلاح نظام افغانستان، کرسی نخست‌وزیری را احراز نماید.

 

عبدالله عبدالله و رؤیاهایش به کجا رسید؟

طی بیش از دو سال که از عمر حکومت وحدت ملی و توافق‌نامۀ این حکومت بین رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی می‌گذرد، میان رئیس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله اختلافات زیادی پیش آمده که حیات حکومت وحدت ملی را به خطر انداخته‌است و کشور در مسیر بحران‌های بی پایان گام بر می‌دارد. با وجود اینکه تشکیل حکومت وحدت ملی با توافق سیاسی بین عبدالله و غنی، خطر تشکیل حکومت موازی و تجزیۀ افغانستان را برطرف کرد و فرصتی جدیدی برای مردم افغانستان ایجاد کرد، اما این حکومت که کم کم در خانۀ سه سالگی قدم می‌گذارد، یک حکومت فاقد مشروعیت بوده‌است. حکومتی که پایه و اساسش بر تقلب‌های گسترده و نادیده گرفتن آرای مردم و روند مردم‌سالاری شکل گرفته‌است، حتی مشورعیت انتخابات‌های آینده را نیز زیر سؤال برده‌است. در مدت نزدیک به سه سال، همین عدم مشروعیت نظام سیاسی افغانستان برپایۀ تقلب بود که حکومت را از اجرای سیاست‌ها و طرح‌های کاری‌اش دور ساخت. در این مدت، جریان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مدنی و نخبگان سیاسی، همواره مشروعیت نظام سیاسی دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند.

یکی از چالش‌ها که این حکومت همراه با تقلب ایجاد کرد، این بود که در طول عمر حکومت وحدت ملی، بین دو جریان سیاسی بر سر معرفی و گزینش افراد در پُست‌ها و وزارت‌خانه‌ها و در نظر گرفتن موقعیت اقوام، نزاع و اختلاف بوده‌است. این اختلاف‌ها باعث شد که تا حدود هشت ماه، کابینۀ دولت تشکیل نشود و وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرست اداره شود. این مسئله منجر به بی‌نظمی در نظام حکومت، و فروپاشی و از بین رفتن زیرساخت‌های دولت و بی‌کاری و سردرگمی نسل جوان و تحصیل‌کردۀ کشور منجر گردید.

با وجود همۀ اختلاف نظر‌های رئیس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله در مورد توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، هر دو طرف در مورد امضای پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن اتفاق نظر داشتند. البته رئیس‌جمهور پیشین (حامد کرزی) مخالف امضای این پیمان بود، اما دولت وحدت ملی توافق امنیتی کابل ـ واشنگتن را به عنوان اولویت کاری قلمداد کردند و این توافق‌نامه بعد از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور غنی، با آمریکا امضا شد. البته در آن وضعیت، اکثر گروه‌های اجتماعی، سیاسی، مدنی و حتی عامۀ مردم با امضای توافق‌نامۀ امنیتی موافق بودند، اما متاسفانه پس از امضای این توافق‌نامه، باز هم تغییری در تحولات امنیتی و بهبود امنیت در افغانستان به وجود نیامد و شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان نسبت به گذشته بدتر شد. اکنون باید گفت که حکومت وحدت ملی در جامعۀ افغانستان، روز به روز ناکارآمدتر از قبل می‌شود.

از همان ابتدای فعالیت دولت اشرف غنی، نه مواد به توافق‌نامۀ امنیتی کابل ـ واشنگتن عمل شد، نه به توافق‌نامۀ سیاسی دولت وحدت ملی. با وجود گذشت بیش از دو سال، هنوز لویی‌جرگۀ قانون اساسی برگزار نشده‌است و ریاست اجرایی فقط یک پست تشریفاتی شناخته می‌شود.

با تشکیل حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان بیشترین آسیب را با گسترش دامنۀ ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها متحمل شده‌اند. از دو جریان سیاسی تشکیل‌دهندۀ حکومت هم فقط دکتر عبدالله عبدالله بیشترین آسیب را دیده‌است. عبدالله با حرکت و عملکرد مجموعۀ نیروهای تأثیرگذار، به عنوان رئیس اجرایی دولت، به یک مترسک سیاسی تبدیل شده و حتی به جایگاه و اعتبار مردمی‌اش نیز لطمه وارد شده‌است. عبدالله عبدالله در ماه مرداد (اسد) امسال با تشدید اختلافاتش با رئیس‌جمهور غنی، متحدان سیاسی‌اش را در کاخ سپیدار جمع کرد و با انتقاد از رئیس‌جمهور به خاطر بی‌توجهی به توافق‌نامۀ سیاسی، گفت: «از این به بعد، شیوه‌ام تغییر می‌کند. ما تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی را می‌خواهیم و به چیز کمتر از آن قانع‌نمی‌شویم.» او در بین هوادارانش در کاخ سپیدار در همسایگی ارگ ریاست جمهوری، اعتراف کرد که با عملکرد ضعیفش موفق نشده‌است که تقاضاهای طرفدارانش را برآورده سازد. عبدالله به حامیان سیاسی‌اش قول داد که به کمتر از اجرای توافق‌نامۀ سیاسی، اهمیت قائل نمی‌شود، اما چنانچه پیداست، عبدالله عبدالله تا حدّی اعتماد طرفداران و هم‌حزبی‌هایش را از دست داده‌است.

این روزها توافق و گفت‌وگوی عطا محمد نور ـ استاندار بلخ و رئیس اجرایی حزب «جمعیت» ـ با رئیس‌جمهور غنی، در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شده است. عطامحمد نور در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌است: «من دیگر اعتمادی به شرایط موجود ندارم؛ چون عبدالله موفق نشد امتیازهای لازم سیاسی را برای متحدان خود از حکومت افغانستان بگیرد.» برای همین، عطا محمد نور به نمایندگی از حزب «جمعیت اسلامی» افغانستان وارد معاملات و بازی‌های سیاسی با رئیس‌جمهور غنی ـ که مورد حمایت غرب است ـ شده‌است. در رسانه‌ها و فضای سیاسی افغانستان، گفت‌وگوهای عطا محمد نور و اشرف غنی به دور زدن عبدالله عبدالله که به نمایندگی از حزب «جمعیت» در ساختار قدرت سیاسی حضور دارد، تعبیر شده است. نارضایتی هواداران حزب جمعیت از دکتر عبدالله عبدالله، از زمانی که برمسند تشریفاتی ریاست اجرایی تکیه زده‌است، روزبه‌روز رو به افزایش است.

 

دلایل شکست حکومت وحدت ملی

 

1) تقلب گسترده : یکی از دلایل مهم ناکارآمدی دولت وحدت ملی، شکل‌گیری و استواری این دولت برپایه‌های تقلب‌های گسترده و نادیده گرفتن مردم‌سالاری بود. در هر حکومتی که روند مردم‌سالاری نایده گرفته شود، آن حکومت به بُن‌بست و مشکل دچار خواهد شد. دولت وحدت ملی بعد از یک تقلب گسترده و در یک وضعیت آشفته، با دخالت و پادرمیانی وزارت خارجۀ آمریکا، طی یک توافق‌نامۀ سیاسی شکل گرفت. در طول حیات نزدیک به سه سالۀ این حکومت، هنوز از طرف رئیس‌جمهور افغانستان به آن توافق‌نامۀ سیاسی توجهی صورت نگرفته‌است و سمت رئیس اجرایی افغانستان در قانون اساسی کشور هیچ مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد. بدون شک، چنین حکومتی سرنوشت بهتر از این را پیش رو نخواهد داشت.

 

2) آشفتگی امنیتی : در طول عمر نزدیک به سه سال دولت وحدت ملی، تحرکات و عملیات خراب‌کارنۀ دشمنانِ ثبات و امنیت افغانستان روزبه‌روز گسترش پیدا کرد و قربانیان زیادی از مردم و جامعۀ مظلوم افغانستان گرفت. طالبان و هراس‌افکنان قدرت مضاعف به دست آوردند و بسیاری از مناطق افغانستان را تحت تصرف درآوردند.

سقوط قندوز مهم‌ترین شکست دولت افغانستان در این 15 سال اخیر، پس از بیرون راندن طالبان از تمامی مراکز ولایات افغانستان بود. در جریان جنگ سقوط و بازپس‌گیری استان قندوز، بر اساس آمار‌های دولت، 289 غیرنظامی و 559 تَن دیگر زخمی، و هزاران خانه ویران شده‌اند. به گفتۀ نهاد‌های رسمی تجارتی، در جنگ قندوز بیش از 100 میلیون دلار به این شهر آسیب رسیده‌است. اثرات روانی و اقتصادی این جنگ تا سال‌های زیاد جبران نخواهد شد.

مهم‌ترین دلیل بحران‌های امنیتی در حکومت وحدت، این بود که وزارت‌های امنیتی بیش از یک سال با سرپرست مدیریت شدند. تمرکز بیش از حد نهاد‌های امنیتی در شورای امنیت، باعث خلع قدرت در وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی گردید.

 

3) تولد ستون پنجم : در زمان حکومت حامد کرزی، احتمالاتی در مورد وجود عناصری با عنوان «ستون پنجم» و همکاری‌شان با طالبان و هراس‌افکنان در درون نظام افغانستان داده می‌شد، با پایان سال اول حکومت وحدت ملی، پس از اینکه در ششم مهر 94 قندوز یک بار دیگر برای چند روز به دست طالبان افتاد، اصطلاح «ستون پنجم» در رسانه‌ها مطرح شد.

 

4) تولد داعش : گروه داعش در فروردین 1394، درست در سال اول حکومت وحدت ملی، نخستین فعالیت‌های آشکارش را در افغانستان آغاز کرد. بنابراین، می‌توان گفت داعش از دل حکومت بیرون آمده‌است و در همین عمر نزدیک به سه سالۀ این دولت متولد شده‌است.

داعش در استان ننگرهار (جلال‌آباد) حرکت‌های خود را آغاز کرده و در شهرستان‌های مختلف این استان و استان هم‌جوارش (کنر)، برای خود پایگاه ساخته‌است. خونین‌ترین حملۀ آنان بر غیرنظامیان افغانستان، حملۀ خون‌بار و غم‌انگیز دهمزنگ بود که در آن، بیش از 100 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. همۀ قربانیان حادثۀ دهمزنگ از شیعیان افغانستان بودند که به خاطر حق‌خواهی و حق‌طلبی، دست به اعتراض زده بودند. در مورد حادثۀ خونین دهمزنگ، حرف‌ها و حدیث‌های فراوانی وجود دارد و بسیاری از صاحب‌نظران این حمله را سازمان‌دهی شده و از طرف خود حکومت افغانستان می‌دانند. داعش چند حملۀ دیگر را نیز در ایام محرم، در محل عزاداران سازمان‌دهی کرد که ده‌ها تن در این حملات شهید شدند.

پس از حملات داعش، دولت افغانستان تصمیم به نابودی داعش گرفت و چند عملیات برای نابودی داعش انجام داد. حکایت‌ها حاکی از این است که داعش در افغانستان به‌شدت سرکوب شده است و عده‌ای از فرماندهان این گروه در حملات هوایی ارتش از بین رفته‌اند، اما در هرحال، تولد داعش از دستاورد‌های حکومت پُرآشوب وحدت ملی است!

 

5) قانون‌های سخت‌گیرانه و اوضاع آشفتۀ بازرگانان : اکثر آگاهان مسائل تجارت و اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور را از زمان شکل‌گیری دولت وحدت ملی و گسترش ناامنی‌ها و قانون‌های سخت‌گیرانه از طرف حکومت، نگران‌کننده توصیف کرده‌اند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اوضاع سرمایه‌گذاری و تجارت اظهار نارضایتی کرده و می‌گویند که در هر ماه، تاجران بیش از یک میلیارد افغانی به عنوان جریمه به حکومت پرداخت می‌کنند، که برای بازرگانان در این وضعیت نابسامان بازار کار، بسیار کمرشکن است.

مسئولان اتاق تجارت می‌گویند وضعیت کار و سرمایه‌گذاری از زمان شکل‌گیری دولت فعلی، برای تاجران و بازرگانان دشوارتر از دوران حکومت رئیس‌جمهور کرزی شده‌است. بسیاری از تاجران و بازرگان امنیت ندارند، آمار ورشکستگی تاجران بسیار بالا رفته‌است و به همین دلیل، بسیاری به فکر خارج کردن سرمایه‌هایشان از افغانستان، و انتقال سرمایه‌ها به کشورهای خارجی هستند. معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که فساد اداری و گسترش ناامنی در کشور، باعث شده‌است که عدۀ زیادی از تاجران و سرمایه‌گذاران جوازهای کارشان را به حکومت برگردانند.

 

 

6) سیاست‌های اشتباه اقتصادی : به گفتۀ مقامات وزارت مالیۀ کشور، با وجود اینکه عواید کشور از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی افزایش پیدا کرده‌است، بازرگانان و مسئولان تجارتی می‌گویند که این سرمایه‌ها بر اساس سیاست‌های نادرست و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اشتباه جمع‌آوری شده و باعث فرار سرمایه از کشور شده‌است. نصرالله حبیبی ـ یکی از بازرگانان کشور ـ می‌گوید: «وقتی ما قانون و سیاست‌های کشورهای مدرن و رفاه‌مند را در پیش می‌گیریم، سعی کنیم این قانون را یک‌جانبه تطبیق نکنیم. وقتی ما مالیات و جریمه‌های بیش از حد، به اندازۀ مالیات و جریمه‌های که کشور‌های اروپایی از بازرگانانشان می‌گیرد می‌گیریم، باید حداقل یک سوم تسهیلاتی را که آن کشور‌ها برای تاجران و بازرگانانشان مهیا می‌کنند را مساعد بسازیم.»

از طرف دیگر، حکومت وحدت ملی در ساختن قوانین و اجرای آن نیز با مشکلات زیادی روبه‌روست. بیشتر قانون‌هایی که توسط حکومت وحدت ملی ساخته شده‌است، بدون در نظر داشتن شرایط اجتماعی و اوضاع نامساعد افغانستان، از کشورهای مدرن کُپی‌برداری شده، که با تجارت و اقتصاد افغانستان اصلاً سازگاری ندارد.

 

نتیجه‌گیری

بنا بر این دلایل، دولتی که با چنین شرایط و مشکلات شکل بگیرد، بدون تردید راه به جایی نخواهد بُرد. در مدت نزدیک به سه سال که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، این حکومت هنوز موفق نشده‌است که به 10 درصد وعده‌هایی که در دوران انتخابات داده بود، عمل نماید. به عنوان نمونه، رئیس‌جمهور غنی قبل از ریاست جمهوری وعده داده بود که در سال اول حکومتش، بیش از یک میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. حالا با گذشت سه سال از عمر این حکومت، هنوز این وعده عملی نشده‌است و نسل جوان و تحصیل‌کردۀ افغانستان همگی آوارۀ کوچه پس‌کوچه‌های پایتخت است. بیش از یک میلیون جوان افغانستانی پشت دروازه‌های کشورهای غربی، منتظر ورود هستند و عده‌ای دیگر از آنان، سهم کوسه‌های سواحل مدیترانه و یونان است. هزاران تن دیگر هم در کشور، یا بر اثر حملات دشمنانِ امنیت و ثبات افغانستان مرده‌اند، یا از گرسنگی تلف شده‌اند.

به گفتۀ آگاهان مسائل سیاسی افغانستان، حکومت وحدت ملی با این وضعیت هم سقوط نخواهد کرد و با این اوضاع «کج‌دار و مریز» ادامه خواهد یافت. فقط این مردم این سرزمین هستند که قربانی خواهند داد. اوضاع نابسامان تا پایان حیات این حکومت ادامه پیدا خوهد کرد و رهبران دولت هم به اختلافات و سازش‌هایشان ادامه می‌دهند.





حاصل جمع را بنویسید : به اضافه






*حاصل جمع را بنویسید : به اضافه



تعداد بازدید : ۲۷۳
تاریخ ثبت : 13 شهريور 1396

دسته بندی

  • آمار بازدید

    • کل (online):۴۷۵
    • اعضاء (online):۰
    • میهمان (online):۴۷۵
    • بازدید امروز::۷۹
    • بازدید دیروز::۵۵۷۸
    • بازدید کل::۳۹۳۳۶۹۰
  • سخن روز

    

    فاطمه زهرا (س):

    هر که خداوند را بی پیرایه عبادت کند، خداوند برترین مصلحتش را نثار او می کند.

  • مناسبت ها