چند لحظه صبر كنيد ...

چند لحظه صبر كنيد ...
اين کالا به سبد خريد شما اضافه شد
اين کالا را قبلا به سبد خريد خود اضافه کرده ايد
کالا مورد نظر از سبد خريد شما حذف شد
{ STORE_ERROR }
حذف شود؟
« فروشگاه اینترنتی مؤسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی: ارسال رایگان کتاب با پست برای خریدهای بالای 100/000 تومان »
فرم عضویت در نشریه

دسته بندی

  • ضرورت اقدام متناسب در برابر تصویب قوانین ضد برجام در آمریکا

  • تعداد بازدید : ۳۲۸
    تاریخ ثبت : 13 شهريور 1396

ضرورت اقدام متناسب در برابر تصویب قوانین ضد برجام در آمریکا

ضرورت اقدام متناسب در برابر تصویب قوانین ضد برجام در آمریکا

نویسنده مقاله: حسن بهشتی پور

ضرورت اقدام متناسب در برابر تصویب قوانین ضدّ برجام در آمریکا

نویسنده : حسن بهشتی‌پور

 

 

چکیدۀ بحث

در مطلب پیش رو، تلاش شده بر اساس دلایل حقوقی مستند بر برجام، نشان داده شود که مصوبۀ مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا دربارۀ تمدید قانون ISA (1) موسوم به «داماتو» نه تنها با روح حاکم بر این توافق در تعارض است، بلکه به استناد بند‌های (هـ) و (ح) از مقدمه و مواد 21، 23، 24، 26، 28، 29 و 33 و بخش (ب) از پیوست دوم برجام، می‌توان نتیجه گرفت آمریکا به صورت آشکار، توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 1+5 را نادیده گرفته و نقض کرده‌است. همچنین در ادامه، بر ضرورت اقدام مقتضی و مناسب ایران در برخورد با این اقدام کنگرۀ آمریکا تأکید شده‌است. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اینکه ایران چه اقدام‌هایی می‌تواند در مقابله با این اقدام انجام دهد، ارائه شده‌است.

 

مقدمه

مجلس نمایندگان آمریکا بامداد (به وقت تهران) روز چهارشنبه 26 آبان 1395، طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران ISA (داماتو) را با رأی موافق 419 نماینده، با اکثریت قابل توجه تصویب کرد. متعاقب آن، مجلس سنای این کشور نیز شامگاهِ (به وقت تهران) روز پنج‌شنبه 11 آذرماه 1395، با اکثریت 99 رأی، به این قانون تحریمی که از سال 1996م. به تصویب رسیده‌است، رأی داد (2).

رأی نزدیک به اکثریت مطلق کنگرۀ آمریکا در عمل، شرایطی را به وجود آورد که اوباما حتی اگر هم می‌خواست، نمی‌توانست این مصوبه را وتو کند؛ زیرا برای خنثی کردن اثر وتوی رئیس‌جمهور آمریکا، مجموع آرای دو ـ سوم نمایندگان در هر دو مجلس نیاز است و با توجه به آرای اعلام شده، مشخص بود که نمایندگان دو مجلس می‌توانستند آرای کافی در این مورد را به دست آورند.

بنابراین، اوباما با خودداری از وتوی این قانون و امضا نکردن آن، درعمل به نوعی موافقت خود را با تصویب آن اعلام کرد؛ بدون آنکه قانون را امضا کرده باشد. بر این اساس، دولت آمریکا تلاش کرد تصویب چنین قانونی را که در تعارض مستقیم با برجام است، به عنوان یک اقدام صرفاً احتیاطی برای نگه داشتن ساختار تحریم‌ها، توجیه کند (3)، اما در واقعیت امر، مقام‌های آمریکایی خودشان هم می‌دانند تمدید مجدد چنین قانونی هم با روح برجام که بر همکاری با ایران تأکید دارد در تعارض است، و هم از لحاظ حقوقی، با ده بندِ مقدمه و متن برجام در تضاد قرار دارد، اما مقام‌های آمریکایی اصرار دارند این قانون و همۀ قوانین تحریمی آمریکا تا زمانی که ایران برجام را اجرا می‌کند، با دستورات وزارت امورخارجه آمریکا بلااثر خواهند بود. از جمله، بیانیۀ رسمی جان کری در 25 آذرماه، به‌صراحت بر بی‌اثر بودن قانون داماتو بر برجام، تأکید دارد (4).

در ادامۀ این مقاله، تلاش می‌کنیم این تعارض‌ها را از لحاظ حقوقی، مستند به برجام مطرح کرده و دلایلی را دربارۀ ضرورت اقدام متناسب و مقتضی که در پاسخ به تمدید این قانون ضدّ ایرانی باید انجام داد، برشماریم. البته با نگاه تحلیلی، اقدام‌هایی را که می‌تواند از سوی ایران در دستور کار قرار گیرد، ارائه می‌کنیم.

 

پیشینۀ بحث

آمریکا طی 36 سال گذشته، قوانین متعددی به بهانه‌های مختلف، برای ایجاد فشار بر ایران از طریق وضع تحریم‌های مختلف، یا با دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت یا با تصویب کنگره یا از طریق مجالس ایالتی به تصویب رسانده‌است. از جمله مهم‌ترینِ آن‌ها، قانون «ایفکا»، «سیسادا»، مفاد سند بودجۀ دفاعی آمریکا و بالاخره، قانون موسوم به ISA یا همان «داماتو» است (5).

از میان این قوانین متعدد، مهلت زمانی قانون تحریمی آیسا در 31 دسامبر 2016م. به پایان رسید، که مجلس و سنای آمریکا این قانون را به مدت 10 سال تمدید کردند. ماجرای تصویب این قانون ضدّ ایرانی به اقدام آلفونس داماتو ـ سناتور جمهوری‌خواه ـ برمی‌گردد که در 8 سپتامبر 1995م. با ارائۀ طرحی به مجلس سنای آمریکا، موسوم به تشدید تحریم‌ها علیه ایران و لیبی، خواستار تحریم اقتصادی ضدّ شركت‌هایی شد که در صنایع نفتی ایران، بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند یا فناوری جدید به صنعت نفت ایران ارائه نمایند. این قانون نخستین بار تحریم‌های قبلی بیل کلینتون ـ رئیس‌جمهور وقت آمریکا ـ دربارۀ منع همکاری با ایران را که در 17 مارس 1995م. صادر کرده بود (6)، به همۀ شرکت‌ها ـ اعم از آمریکایی یا غیرآمریکایی ـ گسترش داد. بر این اساس، هر شرکتی که این قانون آمریکا را نادیده بگیرد، مشمول تحریم‌های متقابل آمریکا علیه آن شرکت می‌شد. در نهایت، لایحۀ پیشنهادی داماتو در 20 دسامبر 1995م. به تصویب مجلس سنا رسید (7).

بنجامین گیلمن‌ ـ رئیس كمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریكا ـ نیز طرح مشابهی را ارائه كرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان، به كمیته‌ای مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آن‌ها، به صورت قانون «مجازات ایران ـ لیبی‌» درآمد که بعدها به «قانون داماتو» معروف شد. این قانون سرانجام در 5 آگوست 1996م. به امضای بیل کلینتون ـ رئیس‌جمهور وقت آمریكا ـ رسید (8). بعدها در سال 2006م. به دلیل حل و فصل ماجرای انفجار هواپیمای لاکربی با لیبی، در عمل این قانون از 30 آگوست 2006م. به قانون ISA تغییر پیدا کرد (9).

در سال‌های بعد، آمریکا به بهانه‌های مختلف، این قانون را با فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور گسترش داد. در نهایت، فرمان اجرایی اوباما در 8 فوریۀ سال 2012م. جهت انجام اقدامات اضافی در خصوص وضعیت اضطراری ملی ضدّ ایران صادر شد. در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷، تحریم‌ها علیه ایران در ابعاد گسترده‌تری توسعه یافت (10). پس از شروع اجرای توافق برجام، از اول ژانویه 2016م.، اوباما با صدور احکام جدید، اجرای تحریم‌های قبلی کنگره را به حالت تعلیق درآورد. به این ترتیب، رئیس‌جمهور آمریکا با استفاده از اختیارات خود، هر شش ماه یک‌بار می‌تواند اجرای قوانین تحریم را علیه ایران، متوقف کند (11).

 

دلایل حقوقی تعارض تصویب قانون ISA با برجام

دربخش مقدمه و مفاهیم عمومی برجام، در بند (هـ) آمده‌است: «این برجام منجر به لغوجامع همۀ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می‌شود و اقداماتی را برای دست‌رسی به تجارت، فناوری، تأمین مالی و انرژی شامل می‌شود» (12).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، به صراحت، لغو جامع همۀ تحریم‌های سه‌گانه یعنی تحریم‌هایی که از طرف شورای امنیت تصویب شده بود، تحریم‌های چندجانبۀ فراقطعنامه‌ای که از سوی آمریکا و متحدانش وضع شدند، و بالاخره تحریم‌های ملی که توسط کشورهای مختلف گروهِ 1+5 علیه ایران وضع شده بود. مهم‌ترینِ این‌ها مربوط به آمریکا و انگلیس است که تا زمان اجرای نهایی برجام، باید لغو شوند. دربارۀ بند «هـ» دو نکتۀ مهم قابل ملاحظه است:

1) با آوردن گزارۀ توصیفی «مرتبط با برنامۀ هسته‌ای ایران»، لغو تحریم‌ها صرفاً به تحریم‌هایی محدود شده‌است که به خاطر مقابله با برنامۀ هسته‌ای ایران وضع شده بودند. با این استدلال، تحریم‌هایی مانند تحریم موسوم به ISA (داماتو) که در سال 1996م. به اتهام حمایت از تروریسم و ادعای نقض حقوق بشر و اتهام ساخت سلاح‌های کشتارجمعی برای ایران وضع شده بود، شامل این بند نمی‌شود؛ درحالی که باید توجه داشت با آنکه بهانۀ تصویب داماتو فعالیت‌های هسته‌ای ایران نبوده‌است، چون موضوع تحریم‌های در نظرگرفته شده درقانون داماتو، مربوط به تحریم نفت ایران است (13)، بنابراین وقتی بر اساس برجام مقررمی‌گردد که تحریم‌های مربوط به واردات و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران متوقف شوند، دیگر مهم نیست که بهانۀ این تحریم‌ها چه بوده‌است؛ چون اگر قرار بود تحریم‌های مربوط به فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی ایران، صرفاض به خاطر اینکه در گذشته، بهانۀ دیگری برای برقرار شدن آن‌ها مطرح بوده، لغو نشوند، در آن صورت اصولاً همۀ تحریم‌ها اعمالی علیه ایران را می‌توانستند به نوعی توجیه کنند؛ زیرا یا از قبل موجود بوده و صرفاً تمدید می‌شوند، یا در آینده، به بهانۀ دیگری (مانند ادعای حمایت ایران از تروریسم و اتهام نقض حقوق بشر در ایران) وضع می‌گردند؛ در حالی که در بند «ح» مقدمۀ برجام آمده‌است: «گروه 1+5 و ایران متعهد می‌شوند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود، خودداری نمایند. گروه 1+5 از تحمیل الزامات مقرراتی و آیین‌نامه‌ای تبعیض‌آمیز به جایگزینی تحریم‌ها، و اقدامات محدودیت‌سازی که تحت پوشش این برجام قرار می‌گیرند، خودداری خواهند ورزید. این برجام بر اجرای برنامۀ اقدام مشترک (توافق ژنو که در تاریخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت) استوار می‌گردد» (14).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، گروه 1+5 در این بند به صراحت متعهد شده‌است که بعد از انعقاد برجام، نباید مقررات و آیین‌نامه‌های تبعیض‌آمیز را جایگزین تحریم‌های قبلی کند؛ به‌ویژه آنکه تعهد کرده‌اند از اقدام‌های محدودساز که تحت پوشش برجام باشد، خودداری کنند. بنابراین، به‌خوبی روشن است که طرف آمریکایی نمی‌تواند به بهانه‌های جدید، همان تحریم‌های قبلی را دو باره وضع کند؛ منتهی مشکل آن است که در بندهای بعدی، آمریکایی‌ها به جای «لغو» تحریم‌ها، «توقف» اجرای آن را پذیرفته‌اند و همین موضوع دست آن‌ها را باز گذاشته‌است که ساختار اصلی تحریم‌ها را نگه دارند. برای مقابله با این سیاست، در واقع ایران امیدوار بود بتواند با اجرای اقتصاد مقاومتی، در عمل اهرم فشار تحریم‌ها را بی‌خاصیت کند تا آمریکایی‌ها در نهایت، به تجدیدنظر در این سیاست وادار شوند.

 

2) نکتۀ مهم‌تر که در بند «هـ» مقدمۀ برجام قابل توجه است، تعیین نشدن زمان لغو کامل تحریم‌ها در این بند است. زمان نهایی لغو یا توقف کامل تحریم‌ها در سایر بندها به صورت تفکیک شده آمده‌است. این مسئله مطرح شده که تمدید ده‌سالۀ قانون داماتو در تعارض با زمان‌بندی تعیین شده در توافق برجام است؛ زیرا قرار بود ظرف هشت سال از زمان تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دربارۀ وضعیت سفید هسته‌ای در ایران، مراحل اجرای برجام خاتمه یافته باشد. تنها مواردی که نیاز به گذشت 10، 15 یا 25 سال داشت، به طور دقیق دربارۀ فعالیت‌های تولیدی هسته‌ای ایران، دربارۀ قطعات روتری سانتریفیوژ یا بازرسی معادن اورانیوم و... است، که حوزۀ دقیق آن‌ها در صنعت هسته‌ای مشخص است و هیچ ارتباطی به صنایع نفت و گاز ایران ندارد. بنابراین، تمدید 10 سالۀ قانون ISA (داماتو) در تعارض با پیش‌بینی‌های زمانی در برجام قرار می‌گیرد.

 

اما از مقدمۀ برجام که بگذریم، در بند 21 برجام، در بخشی که تعهدات آمریکا ذکر می‌شوند، می‌خوانیم: «ایالات متحده منطبق با این برجام، اجرای تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 را با اثربخشی هم‌زمان با اجرای اقدامات توافق شدۀ مرتبط با هسته‌ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5 که توسط آژانس راستی‌آزمایی شده باشد، "متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد." این تحریم‌ها شامل حوزه‌های زیر، به نحوی که در پیوست 2 تشریح شده، می‌گردد» (15).

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، آمریکایی‌ها در این بند از لغو کامل تحریم‌ها طفره رفتند و به جای آن، متعهد به توقف آن تحریم‌ها شده‌اند، تا به اصطلاح بتوانند همچنان سازوکار تحریم‌ها را نگه دارند. ایران هم با اطلاع از اینکه اولاً قرار نیست در آیندۀ نزدیک مبادلات گسترده‌ای با آمریکا داشته باشد، و ثانیاً اینکه قرار بود در زمینۀ مقابله با تحریم‌ها، از طریق اجرای اقتصاد مقاومتی خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم سازد، چنین توافقی را پذیرفت، اما این به آن معنا نیست که این حق را به آمریکا داده باشد که با تمدید تحریم‌های قبلی یا با وضع تحریم‌های قبلی با بهانۀ جدید، در عمل اجرای برجام را بی‌خاصیت کند.

بنابراین، تعهداتی که باید آمریکایی‌ها بر اساس توافق انجام دهند، در بندهای 19 گانۀ ذیلِ مادۀ 21 برجام، به صورت دقیق تصریح شده‌است. از جمله، موارد مربوط به موضوع قانون ISA، در بندهای ذیل عیناً نقل می‌شود: «ح) [توقف] تلاش‌ها برای کاهش فروش نفت ایران؛ ط) سرمایه‌گذاری، شامل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش فنی و کمک برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛ ی) خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛ ک) صادرات، فروش یا عرضۀ فراورده‌های نفتی پالایش شده و فراورده‌های پتروشیمی به ایران؛ ل) معاملات با بخش انرژی ایران» (16).

همان‌طور که در این پنج بندِ مادۀ 21 مشاهده می‌شود، کلیۀ تحریم‌های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی در زمینۀ خرید و فروش و حمل و نقل و سرمایه‌گذاری مشترک، متوقف می‌شوند. بنابراین، کنگرۀ آمریکا حق ندارد که تحریم‌های مربوط به قانون ISA (داماتو) را برای ده سال دیگر تمدید کند؛ زیرا هم از لحاظ موضوع ـ یعنی صادرات و واردات نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران ـ و هم به جهت زمانی که بالاتر از هشت سال تعیین شده‌است، در تعارض آشکار با توافق برجام قرار دارد.

در ادامه، در بند 23 برجام، موضوع فاصلۀ زمانی دقیق‌تر مشخص شده، که نشان می‌دهد چگونه در تعارض با 10 سال دورۀ قانون ISA قرار گرفته‌است: «هشت سال پس از روز توافق، یا در زمانی که آژانس به نتیجه‌گیری گسترده‌تر خود مبنی بر اینکه همۀ مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز است برسد، هرکدام که زودتر باشد، ایالات متحده اقدام قانونی مقتضی را برای لغو، یا تغییر به منظور اجرایی کردن لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2، در خصوص دست‌یابی به اقلام و خدمات مرتبط با هسته‌ای برای فعالیت‌های هسته‌ای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولت‌های غیردارندۀ سلاح هسته‌ای تحت معاهده عدم اشاعه، پی‌گیری خواهد کرد» (17).

در این بند، آمریکا متعهد شده‌است که تحریم‌ها علیه ایران را بعد از گذشت هشت سال یا در صورتی که آژانس کلیۀ فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در وضعیت سفید اعلام کند، حتی زودتر از هشت سال، پایان دهد. به عبارت دقیق‌تر، دولت آمریکا در آن بخش که به اختیارات خودش مربوط است، متعهد شده بعد از هشت سال، در صورت تأیید گزارش آژانس، تحریم‌ها را لغو کند، و در آن بخش هم که مربوط به کنگره باشد، به منظور اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، اقدام‌های لازم را انجام دهد (18).  اکنون که قانون داماتو توسط سنا و مجلس نمایندگان تمدید شده‌است، این قانون در عمل، سه سال بیشتر از سقف زمانی تعیین شده، تمدید گردیده‌است که این مورد نیز در تعارض آشکار با تعهد آمریکا در برجام است.

همچنین، در بخش آخر مادۀ 26 برجام آمده‌است: «... ایالات متحده با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق مُتمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2، به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده در این برجام، در چارچوب نقش مشخص رئیس‌جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آن‌ها را وِفق این برجام متوقف کرده‌است، خودداری می‌نماید. دولت ایالات متحده در چارچوب نقش مشخص رئیس‌جمهور و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده‌است که تحمیل یا بازگرداندن تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 یا وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای را به منزلۀ مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود» (19).

همان‌طور که در این ماده نیز کاملاً مشخص است، دولت آمریکا متعهد شده‌است که نباید تحریم جدید وضع کند، و نیز نباید تحریم‌های قبلی مشخص شده در پیوست 2 را احیا کند. منتهی طرف مذاکره‌کنندۀ آمریکایی با زرنگی، به جای آنکه حق ایران را دربارۀ اینکه اگر چنین اقدامی از طرف مقابل شد، ایران بتواند اجرای تعهدات کلی یا جزئی را متوقف کند به رسمیت بشناسند، صرفاً دیدگاه ایران را بدون تأییدِ آن، در آخر مادۀ 26 آورده‌اند. با این حال، ایران می‌تواند با استناد به همین ماده، بخشی از تعهدات خود را در برجام متوقف کند تا دربارۀ قانون داماتو، تعیین تکلیف شود.

در مادۀ 27 و 28 برجام، باز بر همان نکاتی که در بند «هـ» مقدمه آمده بود، تأکید شده‌است. در مادۀ 28، به صراحت مقرر می‌دارد: «گروه 1+5 و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت، و در فضایی سازنده بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که اجرای موفقیت‌آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقام‌های ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران، تمام تلاش خود را برای حمایت از اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کلیۀ اقدام‌های لازم را برای لغو تحریم‌ها به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آیین‌نامه‌ایِ استثنایی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودساز تحت پوشش این برجام، خوداری می‌ورزند» (20).

مشاهده می‌گردد تمدید قانون ISA (داماتو) ناقض مادۀ 28 نیز هست؛ زیرا همان‌طور که توضیح داده شد، هم با روح برجام، هم با نص مواد برجام و هم پیوست‌هایی که درادامه شرح داده می‌شود، در تعارض مستقیم است. حالا آمریکا می‌گوید ما جلوی مصوبۀ کنگره را نمی‌توانیم بگیریم، اما از اختیارات رئیس‌جمهور برای متوقف کردن اجرای آن استفاده می‌کنیم. بر این اساس، آقای اوباما باید حداقل تمدید داماتو را در مجلس نمایندگان و سنا وتو می‌کرد؛ ولو اینکه کنگره با اکثریت دو سوم، وتوی رئیس‌جمهور را خنثی کند؛ زیرا با این اقدام، می‌توانست حداقل حفظ ظاهر کند و نشان دهد با کنگرۀ آمریکا هم‌سو نیست.

علاوه بر این، در مادۀ 29 برجام، با صراحت بیشتری از دولت‌های متعهد ـ از جمله آمریکا ـ خواسته شده از اتخاذ هرگونه سیاستی که بر روند عادی‌سازی تجارت با ایران اثر منفی داشته باشد، اجتناب کنند. در این ماده آمده‌است: «اتحادیۀ اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، خودداری خواهند کرد» (21). از آنجا که بر اساس قانون ISA، سایر کشورها موظف می‌شوند از واردات نفت از ایران اجتناب کنند و سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت ایران انجام ندهند، این قانون تحمیل ارادۀ قانون‌گذاران آمریکایی بر سایر کشورها، و همچنین مانع عادی‌سازی همکاری‌های نفتی ایران با سایر کشورهاست.

این موضوع همچنین در مادۀ 33 برجام نیز به صورت وعده‌های زیر، تصریح شده‌است: «گروه 1+5 و ایران در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دست‌رسی ایران در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی و انرژی، توافق خواهند کرد. اتحادیۀ اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت‌های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب، بهره‌گیری از ابزارهای در دست‌رس ـ همانند اعتبارات صادراتی ـ به منظور تسهیل تجارت، تأمین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی خواهند کرد.» اگرچه در این ماده، باز هم وعدۀ قطعی اجرایی نداده‌اند و صرفاً گفته‌اند بهره‌گیری از ابزارهای در دست‌رس‌شان را «بررسی خواهند کرد»، ولی با این وجود، تمدید 10 سالۀ قانون داماتو نه تنها مسیر بهره‌گیری ایران از ابزارهایی مانند اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند، بلکه مانع جدی دست‌رسی ایران به فناوری، مالی و انرژی است، و این دقیقاً در تعارض مستقیم با برجام است. به همین دلیل، موجب بی‌اعتباری بیشتر آمریکا در نزد مجامع حقوقی بین‌المللی می‌شود. جالب آنکه دولت آمریکا به بهانۀ اینکه این مصوبۀ کنگره‌است و به دولت آمریکا ارتباط ندارد، از پذیرش مسئولیت به عنوان طرف متعهد به توافق جامع هسته‌ای با ایران اجتناب می‌کند. دقیقاً به همین دلیل، ایران از ابتدا، کُل حاکمیت‌های طرف امضاکنندۀ برجام را مسئول می‌داند؛ هم‌چنان که در ایران هم حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر این توافق مسئول است، و نه فقط مجلس نهم که دورۀ آن به پایان رسید یا دولت آقای روحانی یا هر دولت دیگری که تا پایان زمان اجرای برجام، بر سرِ کار خواهد بود.

آمریکا برای پوشاندن بدعهدی خود، می‌کوشد وانمود کند که قانون داماتو که از سال 1996م. تا کنون تمدید شده‌است، ارتباطی به دولت آمریکا نداشته و در تعارض با تعهدات آمریکا در برجام نیست؛ هم‌چنان که جاش ارنست ـ سخنگوی کاخ سفید ـ پس از نهایی شدن تمدید داماتو، می‌گوید: «اوباما بر اساس اختیاراتی که همین لایحه به او داده‌است، آن دسته از تحریم‌ها را که به موضوع هسته‌ای مرتبط نیستند، از این لایحه حذف خواهد کرد.» اوباما همواره گفته‌است که هر لایحه‌ای را که در تعارض با تعهدات برجام بوده یا به آن لطمه‌ای بزند، وتو خواهد کرد، ولی از آنجا که این لایحه به شکلی که روی میز اوباما قرار گرفته، با تعهدات آمریکا در قبال توافق‌نامۀ هسته‌ای با ایران در تعارض نیست، بنابراین این لایحه از مختصاتی که بتوان آن را وتو کرد برخوردار نبود. ضمن آنکه از نظر اوباما، لایحه‌ای هم نیست که او اجرای آن را ضروری بداند. به همین دلیل، رئیس‌جمهور آمریکا اجازه داده‌است تا لایحۀ مذکور بدون امضای او قانونی شود. این تصمیم اوباما بخشی از پیامی است که اوباما به کنگرۀ کشورش فرستاده و به آن‌ها هشدار داده‌است که اگر کنگره موجب شکست توافق‌نامه شود، باید منتظر عواقب سنگین آن باشد» (22).

اما روشن است با توجه به مواردی که تشریح شد، این ادعاها قابل پذیرش نیست و با مبانی حقوقی برجام در تعارض است؛ زیرا علاوه بر همۀ مواردی که ذکر شد، با در نظر گرفتن مفاد پیوست دوم برجام از بند «ب» که مربوط به تشریح تعهدات آمریکا دربارۀ لغو تحریم‌هاست، در آنجا به صراحت آمده‌است: «ایالات متحدۀ آمریکا متعهد می‌شود طبق ضمیمۀ شمارۀ 5 (برنامۀ اجرا)، اعمال کلیۀ تحریم‌های مرتبط هسته‌ای به نحو مذکور، در بخش‌های 1-4 تا 9-4 زیر را متوقف کند، و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آن‌ها را پی‌گیری کند، و فرامین اجرایی شمارۀ 13574، 13590، 13622و 13645 و بخش‌های 7-5 و 15 فرمان اجرایی شمارۀ 13628 را لغو نماید.»

در همین‌جا، در پاورقی شمارۀ 12، برای توضیح این بند، موارد تحریم‌های گذشته که باید لغو شوند، ذکر شده و به صراحت آمده‌است: «در مورد کلیۀ قوانین و فرامین اجراییِ ارجاع داده شده طبق این برجام، آخرین اصلاحیۀ قوانین و فرامین اجرایی مزبور تا تاریخ نهایی شدن این برجام مد نظر است. قانون تحریم‌های ایران ISA مصوب 1996م. و...» (23). در این پارگراف لغو قانون مذکور به صراحت قید شده‌است، اما آمریکایی‌ها با استخوان لای زخم گذاشتن، تلاش کردند اولاً لغو کل تحریم‌ها را به اجرایی شدن کامل برجام (یعنی بعد از هشت سال) احاله دهند؛ ثانیاً، در مواردی که لغو تحریم‌ها ا(ز جمله قانون داماتو) به کنگره مربوط می‌شده‌است، برای آنکه از تصویب برجام در کنگرۀ آمریکا خودداری کنند، صرفاً پذیرفتند که «اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آن‌ها را پی‌گیری کنند.»

معلوم است چنین تعهدی قابل اتکا نیست؛ زیرا هر دولتی که در کاخ سفید به قدرت برسد، می‌تواند این اقدام‌ها را به بهانه‌های مختلف، پی‌گیری نکند، اما آیا این به معنای آن است که طرف مذاکره‌کنندۀ ایرانی نمی‌دانست آمریکایی‌ها بدعهد هستند و نمی‌شود به قول آن‌ها ـ حتی در جایی که تعهد کتبی می‌سپارند ـ اعتماد کرد؟ پاسخ این سؤال به طور قاطع، منفی است؛ چراکه رهبری انقلاب بارها و بارها در زمان مذاکرات، بر این نکته تأکید کردند و هیأت مذاکره‌کننده هم بر این موضوع واقف بودند، اما پذیرش آن احتمالاً به دلایل مختلفی بود که مهم‌ترینِ آن، رسیدن به توافق جامع با مجموعۀ کشورهای گروه 1+5 بود که برای ایران اهمیت اساسی داشت؛ زیرا ادامۀ مذاکرات و طولانی‌تر شدن آن در عمل، بیشتر به زیان ایران بود. فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نداشتن دورنمای روشنی برای توافق، به خاطر اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه که در طول تاریخ از لحاظ عمق و گستردگی و تنوع، بی‌سابقه بود، وضعیت پیچیده‌ای را برای ایران به وجود آورده بود.

در چنین شرایطی، ایران تلاش کرد با به دست آوردن توافق حداقلی، بهانه برای هشت سال پرونده‌سازی علیه ایران را از دست طرف مقابل خارج کند. بدین ترتیب، زمینه برای پایان دادن به یک دهه بی‌اعتمادی و اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران فراهم شد. ایران در واقع با این توافق، به دنیا نشان داد دنبال سلاح هسته‌ای نیست و صرفاً مایل است به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در عالی‌ترین سطحش دست پیدا کند، تا بتواند زمینه را برای جهش اقتصادی ایران در سایۀ همکاری با سایر کشورها، فراهم سازد.

آقای حمید بعیدی‌نژاد ـ مسئول کمیتۀ کارشناسی در مذاکرات برجام ـ دربارۀ این موضوع می‌نویسد: «... برجام حتی با در نظر گرفتن فرض احتمال تمدید قانون تحریمی ISA، اجرای این قانون را در ذیل شش بند، در قالب ضمیمۀ دوم برجام، به شرح ذیل متوقف کرده‌است: الف) در بخش لغو تحریم بیمه‌ها در صفحۀ ٩ از ضمیمۀ برجام، در ذیل بند ١-٢-٤، دولت آمریکا موظف شده‌است اجرای مفاد مندرج در بخش آـ5 از بند ٧ قانون ISA را متوقف کند؛ ب) در بخش مربوط به توقف تحریم‌های نفت و انرژی در صفحۀ ١٠ در ضمیمۀ دوم برجام، ذیل بخش ١-٣-٤، دولت آمریکا موظف شده‌است اجرای مفاد بخش آـ٥ بند هفتم از قانون آیسا را متوقف کند؛ پ) در بخش مربوط به توقف تحریم‌های نفت و پتروشیمی در صفحۀ ١٠ ضمیمۀ دوم برجام ذیل بخش ٢-٣-٤، دولت آمریکا متعهد شده‌است اجرای بخش‌های 1 تا 2 آـ5 و بخش‌های ٤ تا ٨ از قانون آیسا را متوقف کند؛ ت) در بخش مربوط به توقف تحریم‌های آمریکا در حوزۀ نفت و انرژی در صفحۀ ١٠ ضمیمۀ دوم برجام ذیل بخش ٤-٣-٤، دولت آمریکا متعهد شده‌است که اجرای بخش ٣ آـ٥ از قانون آیسا را متوقف نماید؛ ث) در بخش مربوط به نهادهای تحت تحریم در صفحۀ ١٢ از ضمیمۀ دوم برجام در ذیل بند ١-٨-٤ در متن برجام، دولت آمریکا موظف شده‌است تحریم نهادهای مشخص شده تحت تحریم براساس این قانون را متوقف کند؛ ج) در بخش مربوط به فعالیت‌های مرتبط با اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای ذیل بخش ٩-٤ در صفحۀ ١٢ ضمیمۀ دوم برجام، آمریکا موظف شده‌است که اجرای تحریم‌های مرتبط با تولید و حمل و نقل اورانیوم و استخراج معدن اورانیوم مندرج در بخش 2 ب ـ٥ از آیسا را متوقف نماید» (24).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، استدلال آقای بعیدی‌نژاد ـ مسئول گروه کارشناسی مذاکره‌کننده ایرانی ـ نیز بر مواردی از برجام تصریح دارد که از نظر حقوقی، متن برجام را نقض می‌کند، اما به گفتۀ ایشان، نقض عملی برجام زمانی خواهد بود که رئیس‌جمهور آمریکا توقف اجرای تحریم‌ها را مطابق با آنچه که در برجام آمده‌است، امضا نکند. در آن صورت است که می‌توان گفت علاوه بر نقض متن برجام، در عمل نیز برجام نقض شده‌است (25).

آقای حمید ابوطالبی ـ معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور ـ با تفکیک قائل شدن بین نقض محتوایی برجام با نقض عملی برجام، معتقد است: «... در این مقطع که برجام بر اساس مصوبات کنگرۀ آمریکا "نقض محتوایی" شده، ولی از لحاظ اجرایی و وفق دستورالعمل‌های اجرایی رئیس‌جمهور فعلی آن کشور، جلوی "نقض عملی" آن گرفته می‌شود، می‌بایست صرفاً از طریق مکانیسم‌های برجام، اقدام متقابل نماییم... ما نباید ناقض عملی برجام شویم؛ بلکه می‌بایست صرفاً مبتنی بر مکانیسم‌های درون‌برجامی حرکت نماییم؛ اگرچه می‌توانیم همانند آنان، مصوباتی وضع، و اقداماتی را تصویب کرده و اجرای آن‌ها را منوط به اجرایی شدن ISA نماییم» (26).

در این مورد، آقای ابوطالبی تفکیک بسیار مهمی انجام داده‌است (این موضوع موجب می‌شود برای هرگونه تصمیم‌گیری دقت شود)، که نقض محتواییِ برجام بر اساس آنچه که بر روی کاغذ انجام شده، و نقض عملی برجام آن است که آمریکا تعهدات خود را دربارۀ توقف تحریم‌ها انجام نداده باشد؛ درست مانند زمانی که تحریم‌ها در عمل روی کاغذ، لغو یا متوقف شدند، اما در عمل، برای لغو کامل آن‌ها باید مدت‌ها منتظر ماند تا شرایط در نظر گرفته شده در برجام، تحقق پیدا کند.

 

چرا باید دربارۀ تمدید قانون ISA، اقدام‌های مناسب انجام داد؟

در یک سال گذشته، با تلاش لابی صهیونیست در آمریکا و به‌کارگیری همۀ امکانات آن‌ها در بانک‌ها و رسانه‌های گروهی غرب، سنگ‌اندازی‌ها در مسیر اجرای برجام، در عمل شروع شده و ادامه دارد. در این شرایط، با به دست گرفتن قدرت توسط ترامپ در کاخ سفید و اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا توسط جمهوری‌خواهان، نخستین بار در چند دهۀ گذشته در آمریکا، اکثریت در هر سه نهاد قدرت در آمریکا، به صورت هم‌زمان در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفته‌است (27). اینکه اکثریت نمایندگان و سناتورها مخالف ایران و انقلاب اسلامی ـ و به‌ویژه، برجام ـ هستند، این هشیاری را از طرف ایرانی طلب می‌کند که خود را برای مواجهه با اقدام‌های آن‌ها، از هم‌اکنون آماده کند.

بر این اساس، فضای سیاسی حاکم بر مجلسین آمریکا در دو سال آینده و نیز چهار سال در کاخ سفید، شرایطی را ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران این تحولات را با دقت رصد کرده، و متناسب با شرایط کشور تصمیم‌های دقیق و قاطع اتخاذ کند، تا طرف مقابل از هم‌اکنون بداند اقدام‌های ایذایی برای وادار کردن ایران به انجام اقدام‌های رادیکال به نتیجه نمی‌رسد، و درست برعکس، ایران به دلیل آنکه به‌استناد گزارش‌های آمانو ـ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ـ کلیۀ تعهدات خود در برجام را انجام داده‌است (28)، آمادگی دارد تا با بسیج امکانات خود در عرصه‌های فنی، حقوقی و سیاسی، شرایط جدید را برای خنثی کردن توطئه‌های جدید آمریکا به وجود آورد.

اگر امروز ایران در برابر تمدید قانون موسوم به ISA، بی‌تفاوت گذر می‌کرد، در واقع آدرس غلط به طرف مقابل می‌داد. بنابراین، باید اقدام صحیح، قاطع و مؤثرِ خود را از هم‌اکنون به اجرا بگذارد؛ به‌ویژه آنکه هدف اصلی این قانون، آن است که می‌خواهند ایران را از منابع مالی محروم سازند. در واقع، نقشۀ اصلی آمریکا آن است که با وجود اجرای برجام، دست‌رسی ایران به منابع مالی همچنان محدود باقی بماند. این هدف به بهانۀ مهار پیشرفت‌های هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیک و موشکی انجام می‌شود. اما در واقع، آن‌ها می‌دانند با اجرایی شدن برجام، در عمل هیچ بهانه‌ای برای اینکه ایران به سلاح‌های کشتار جمعی ـ از جمله هسته‌ای ـ دست‌رسی پیدا کند، وجود ندارد؛ زیرا با توافق برجام و همچنین پیوستن ایران به پیمان منع تولید و نگه‌داری سلاح‌های شیمیایی و سازمان OPCW در سال‌های گذشته، در عمل بهانه‌ای برای آمریکایی‌ها باقی نمانده‌است. بر این اساس، می‌توان گفت اگرچه راه ترامپ برای اعمال فشار به ایران، به بهانه‌های مختلفی چون پول‌شویی، حمایت از تروریسم، آزمایش موشک‌های دوربُرد، نقض حقوق بشر و... باز است، اما برخلاف گذشته، بسترهای قانونی برای اقدام علیه ایران فراهم نیست؛ زیرا قطعنامه‌های شش‌گانۀ شورای امنیت سازمان ملل (29) و دوازده‌گانۀ شورای حکام، و از همه مهم‌تر، پرونده‌سازی تحت عنوان PMD (یا همان ابعاد احتمالی نظامی که در 12 سرفصل و 66 ماده، ایران را به تلاش برای ساختن بمب اتمی متهم می‌کرد) (30)، بسته شده‌است (31).

با این حال، به نظر می‌رسد ایران باید به صورت جدی، خود را برای مهار بازهای حاکم بر کاخ سفید در چهار سال آتی، آماده کند، اما سؤال اصلی این است که ایران برای پاسخ متناسب با این اقدام، چه راهکارهایی پیشِ رو خواهد داشت؟

 

ایران چه اقدام‌هایی را می‌تواند دربارۀ تمدید قانون ISA انجام دهد؟

نامۀ آقای حسن روحانی ـ رئیس‌جمهور ایران ـ به آقایان ظریف و صالحی که پیرو تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و هیات نظارت بر برجام ابلاغ شد، شامل دستورات مشخصی بود که اقدام‌های فوری ایران را در واکنش مناسب و مؤثر به طرف مقابل نشان داد؛ زیرا از یک طرف، آقای ظریف مسئول «اجرای مراحل پیش‌بینی‌شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض» شد، تا از طریق دو مسیر دیپلماتیک و حقوقی، موضوع نقض برجام را پی‌گیری کند. از طرف دیگر، آقای صالحی مسئول شد تا دو موضوع راپیگیری کند: «1) برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیش‌ران هسته‌ای، جهت بهره‌گیری در حوزۀ حمل و نقل دریایی، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی؛ 2) مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیش‌ران هسته‌ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی» (32).

از آنجایی که این برنامه‌ریزی با اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای انجام خواهد شد، و نیز به خاطر آنکه کلیۀ مراحل تحقیق و توسعه تحت نظارت آژانس انجام می‌شود و خارج از توافق برجام نیست، در عمل می‌توان گفت این دستور به طرف مقابل یک پیام صریح داشت، که ایران در برابر اقدام‌های کارشکنانۀ آمریکا امکانات متعددی دارد که بدون نقض برجام، می‌تواند متقابلاً به حرکت خود برای توسعۀ صنعت هسته‌ای در کشور ادامه دهد. به باور نگارنده، به طور کلی، ایران می‌تواند در سه سطح، اقدام‌های مؤثری به عمل آورد:

 

الف) بلندمدت : اگرچه دورۀ اجرای نهایی برجام، هشت سال از زمان شروع اجرا تعیین شده‌است، اما برخی از شروط این توافق‌نامه، 10 سال، برخی 15 سال و برخی تا 25 سال اعتبار دارد. بنابراین، اجرای این توافق‌نامه دوره‌ای طولانی دارد و نیازمند نظارت مستمر و توجه زیاد از طرف همۀ کشورهای متعهد به اجرای آن ـ یعنی ایران، اتحادیۀ اروپا و گروه موسوم به 1+5 وسازمان‌های بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل ـ است. بر این اساس، ایران برای آنکه مطمئن باشد که طرف مقابل نمی‌تواند در سال‌های آتی از برجام تخطی کند، لازم است اقتصاد مقاومتی را به صورت مبنایی در کشور به وجود آورد. نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در ساختار اقتصادی ایران، موجب می‌شود اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها مقاوم باشد.

در این حالت، آمریکا و متحدانش نمی‌توانند از تحریم‌ها به عنوان اهرم فشار برای تحمیل نظریات خود به ایران استفاده کنند. در واقع، از بین رفتن کارایی سلاح تحریم برای غرب، در عمل آن‌ها را مجبور می‌سازد به اجرای دقیق تعهدات خود در برجام، گردن نهند، اما بحث این است که تا اجرای کامل اقتصاد مقاومتی در ایران، راه درازی در پیش است. به همین دلیل، باید اقدام‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

ب) میان مدت : در میان‌مدت، می‌توان اقدام‌های حقوقی بین‌المللی را در داخل و خارج آمریکا، پی‌گیری کرد. با آنکه می‌دانیم احتمالاً آمریکایی‌ها به آرای نهاد‌های بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهند و کار خود را پیش می‌برند، اما در صورتی که بتوانیم اقامۀ دعوا را در نهادهای بین‌المللی ـ مانند دیوان عدالت بین‌المللی (ICJ) در لاهه (هلند)، و نیز سازمان خدمات و اقدام خارجی اتحادیۀ اروپا (EEAS) که کارش نظارت بر اجرای دقیق برجام است (33) ـ به نتیجه برسانیم، به طور قطع، اولاً دست ایران برای اینکه سایر کشورها با آمریکا همراه نشوند باز خواهد بود، و ثانیاً، بر اساس همان احکام، می‌توان در دادگاه‌های داخل آمریکا مطالبات ایران را از کانال‌های حقوقی دنبال کرد.

همان‌طور که توضیح داده شد، با توجه به شرایط مناسب امروز نسبت به سال 1392، دست ایران برای پیش‌بُرد برنامه‌های حقوقی‌اش باز است؛ زیرا امروز پروندۀ موسوم به PMD (یا همان ابعاد احتمالی نظامی) به بایگانی تاریخ سپرده شده، و همچنین 12 قطعنامۀ حقوقی شورای حُکام علیه ایران، خاتمه‌یافته اعلام شده‌است (34). در نهایت، شش قطعنامۀ شورای امنیت تحت فصل هفتم، به یک قطعنامۀ 2231 تبدیل شده‌است که بر اساس فصل ششمِ منشور ملل متحد است و رویکرد آن بیشتر همکاری با ایران است (35).

 

پ) کوتاه‌مدت :

1) به صورت فوری، تنظیم یک برنامۀ دقیق از سوی مجلس برای ایجاد بسترهای قانونی برای مقابله با هرنوع تحریم به هر بهانه (چون این بهانه‌ها تمامی ندارد) قابل اجراست؛

2) طراحی و اجرای یک برنامۀ جامع رسانه‌ای برای پوشش افکار عمومی در داخل و خارج کشور، به منظور راه‌اندازی یک جریان حامی ایران در خارج کشور، و مقابله با جوّ ایران‌هراسی، و ده‌ها کار کوچک و بزرگ دیگر رسانه‌ای که به راه‌اندازی پویش‌های (کمپین‌های) ملی، و در صورت امکان، بین‌المللی، برای دفاع از مواضع ایران در برابر فشار آمریکا و متحدانش بینجامد؛

 3) اعزام هیأت‌های دیپلماتیک برای بهبود مناسبات با همسایگان، تا آنجایی که امکان دارد و عزت‌مندانه باشد. در این مورد، موضوع بررسی مناسبات با عربستان ضروری به نظر می‌رسد. قدرت‌های سلطه‌جو از قِبَل اختلاف ایران با همسایگانش، میلیاردها دلار سلاح به کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس فروخته‌اند (36)؛

4) اعزام هیأت‌های دیپلماتیک به چین، روسیه و کشورهای اروپایی ـ به‌ویژه، آلمان، فرانسه و انگلیس ـ برای تبیین مواضع ایران دربارۀ نقض محتوایی برجام از سوی آمریکا؛

5) ایجاد وحدت و همدلی بین جناح‌ها و گروه‌های موجود در کشور، و توجه به اینکه برجام در حال حاضر یک سند بین‌المللی است، و ایران مطالبات خود را از طرف مقابل، بر اساس همین سند مطرح می‌کند؛

6) سامان‌دهی به وضعیت بانک‌ها و بیمه‌های کشور، که درحال حاضر بیش‌ترین فشارهای تحریم‌ها متوجه آن‌هاست. با اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاح نظام بیمه‌ای، می‌توان تهدید موجود را به یک فرصت ملی تبدیل کرد.

 

نتیجه‌گیری

اصلی‌ترین بخش برجام از نظر طرف ایران، پیوست 2 مربوط به لغو تحریم‌هاست. توقف، لغو و عدم تصویب موارد تحریم‌های مندرج در قانون ISA , به طور صریح و شفاف در بند «ب» مربوط به تحریم‌های آمریکا بیان شده‌است. در پنج قسمت این بند، از قانون ISA نام برده شده و توقف تحریم‌های آن مورد تأکید قرار گرفته‌است:

1) در قسمت 4.1.1 در موضوع تحریم‌های اعمالی علیه افراد و اشخاص حقوقی, به موارد مندرج در قانون ISA نیز اشاره کرده‌است؛ 2) در قسمت 4.2.1 در موضوع تحریم ارائۀ خدمات بیمه‌ای نیز به موارد مندرج در قانون ISA اشاره کرده‌است؛ 3) در قسمت 4.3.1 در موضوع تحریم‌های مرتبط با کاهش فروش نفت ایران، دقیقاً به موضوع تحریم‌های مندرج در قانون ISA اشاره کرده و توقف آن‌ها را خواسته‌است؛ 4) در قسمت 4.3.2، موضوع تحریم‌های سرمایه‌گذاری را بیان کرده و تحریم‌های مندرج در قانون ISA را مشمول آن قرار داده‌است، که می‌بایست متوقف، و در پایان هشت سال از اجرای برجام، لغو گردند؛ 5) در قسمت 4.3.4 نیز موضوع تحریم‌های مرتبط با صادرات فروش فرآورده‌های نفتی ایران بیان شده‌است، که قانون ISA یکی از مهم‌ترین تحریم‌های مربوطه است که در این قسمت از آن یاد شده‌‌است و می‌بایست متوقف گردد (37).

بر این اساس، هم روح برجام نادیده گرفته شده‌است و هم موارد متعددی ازمتن برجام نقض شده‌است، اما برای نقض عملی برجام، زمانی می‌توان اظهارنظر دقیق کرد که رئیس‌جمهور آمریکا مانند شش ماه قبل، از اختیارات خود برای توقف اجرای تحریم‌های مصوبه کنگره، استفاده نکند. در هر صورت، با توجه به اینکه اکثریت حاکمان کاخ سفید و کنگره در دست جمهوری‌خواهانِ مخالف برجام است، ضرورت اقدام‌های بازدارنده بر کسی پوشیده نیست. در خاتمه، ذکر این بیت شعر بیفایده نیست که میگوید: «برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی / که در نظام طبیعت، ضعیف پامال است!»





حاصل جمع را بنویسید : به اضافه






*حاصل جمع را بنویسید : به اضافه



تعداد بازدید : ۳۲۸
تاریخ ثبت : 13 شهريور 1396

دسته بندی

  • آمار بازدید

    • کل (online):۴۸۶
    • اعضاء (online):۰
    • میهمان (online):۴۸۶
    • بازدید امروز::۸۸
    • بازدید دیروز::۵۵۷۸
    • بازدید کل::۳۹۳۳۷۱۱
  • سخن روز

    

    پیامبر اکرم (ص):

    هر که به دانش از دیگران پیش تر است، قیمتش از دیگران بیشتر است.

    (نهج الفصاحه، ص 452)

  • مناسبت ها