چند لحظه صبر كنيد ...

چند لحظه صبر كنيد ...
اين کالا به سبد خريد شما اضافه شد
اين کالا را قبلا به سبد خريد خود اضافه کرده ايد
کالا مورد نظر از سبد خريد شما حذف شد
{ STORE_ERROR }
حذف شود؟
« فروشگاه اینترنتی مؤسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی: ارسال رایگان کتاب با پست برای خریدهای بالای 100/000 تومان »
فرم عضویت در نشریه

دسته بندی

  • اسلام گرایی کنترل شده و الگوهای مدیریت بحران امنیتی یمن

  • تعداد بازدید : ۶۴۸
    تاریخ ثبت : 12 مرداد 1395

اسلام گرایی کنترل شده و الگوهای مدیریت بحران امنیتی یمن

اسلام گرایی کنترل شده و الگوهای مدیریت بحران امنیتی یمن

نویسنده مقاله: ابراهیم متقی

اسلام‌گرایی کنترل‌شده

و الگوهای مدیریت بحران امنیتی یمن

 

گروه‌های حوثی را می‌توان در زمره نیروهای اجتماعی اسلام‌گرا دانست. این گروه بخش تأثیرگذار بر سیاست امنیتی و راهبردی ایران در یمن، دریای سرخ و دریای عرب محسوب می‌شود. گروه‌های حوثی قوی‌ترین و مؤثرترین نیروی تأثیرگذار در فرآیند برکناری علی عبدالله صالح بوده‌اند. علی عبدالله صالح که از رویکرد اقتدارگرا برای مدیریت سیاسی بهره‌ می‌گرفت، موقعیت خود را از طریق همکاری با عربستان تثبیت نمود. گروه‌های حوثی نسبت به الگوی رفتاری علی عبدالله صالح و حامیان منطقه‌ای وی یعنی عربستان واکنش نشان دادند و زمینه جنگ داخلی در یمن به وجود آمد.

جنگ داخلی یمن تابعی از «تداوم ساختار اقتدارگرا»ی حکومت علی عبدالله صالح و همچنین ظهور نشانه‌های جدیدی از «هویت مقاومت» است. تداوم حکومت‌های اقتدارگرا همانند علی عبدالله صالح، حسنی مبارک و خاندان‌های سنتی شیخ‌نشین در حوزه خلیج فارس، مخاطرات امنیتی برای اهداف و منافع سیاسی ایالات متحده را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. براساس چنین رویکردی بود که در فرایند هویت‌یابی گروه‌های حوثی در یمن، شرایط برای گسترش درگیری‌های سیاسی و تبدیل آن به سازوکارهای جدیدی از بحران، مقاومت و جنگ داخلی به وجود آمد.

کشورهای عربستان و قطر از تداوم قدرت حکومت علی عبدالله صالح حمایت به عمل می‌آوردند. چنین کشورهایی از انگیزه لازم برای ایفای نقش بحران‌زای معطوف به تداوم درگیری‌های سیاسی برخوردار بودند. به موازات چنین فرایندی، نیروهای اجتماعی و هویتی حوثی از الگوی مقاومت برای کسب حقوق شهروندی بهره گرفتند. در چنین شرایطی است که می‌توان نشانه‌هایی از درگیری نظامی را به موازات تلاش سازمان یافته برای تأمین بخشی از حقوق اجتماعی گروه‌های حاشیه‌ای مورد ملاحظه قرار داد. کنترل جنگ داخلی در یمن از طریق فرایند مدیریت بحران انجام گرفته‌است. در این مقاله نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان از الگوی مدیریت بحران و مصالحه با بازیگران رقیب به تعادل امنیتی و راهبردی نائل گردید.

 

     مقدمه

اگرچه جامعه یمن از انعطاف‌پذیری قابل توجهی برخوردار است و غربی‌ها این کشور را به عنوان «اعراب شاد» می‌شناسند، اما واقعیت‌های راهبردی یمن تحت تأثیر «کنگره خلق ملی» براساس نشانه‌هایی از اقتدارگرایی حزبی و تثبیت حزب حاکم شکل گرفته‌است. یمن شاهد دوره طولانی از درگیری‌های داخلی خصوصاً در دهه‌های اخیر بوده‌است. تنها در قرن بیستم یمن برخوردهایی را بین ناصریستها و سلطنت‌طلبان در دهه 60، میان ناسیونالیست‌ها و کمونیست‌ها در دهه 70، بین جناح‌های مختلف سیاسی در جنوب یمن در دهه 80 و میان شمال و جنوب در دهه 1990 تجربه کرده‌است (دکمجیان، 1377: 158).

بحران امنیتی یمن ماهیت هویتی و ساختاری داشته‌است. رهبران سیاسی یمن در زمره مجموعه‌هایی محسوب می‌شوند که در ساختار دوقطبی و در قالب یمن جنوبی ایفای نقش می‌کردند. این افراد از قابلیت‌های سیاسی لازم برای ایفای نقش راهبردی برخوردار بودند و توانستند موقعیت سیاسی خود را 20 سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر در ساختار نظام جهانی حفظ نمایند. بحران یمن در زمره فرایندهایی محسوب می‌شود که باید آن را انعکاس فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان در نظام سیاسی کشورهای در حال گذار دانست.

چنین تضادهایی منجر به درگیری‌های گستردهای در سال 2011 و 2012م. گردیده‌است. این‌گونه درگیری‌ها، یمن را با نشانه‌هایی از جنگ داخلی روبرو نمود. جنگ داخلی، ثبات و تعادل سیاسی کشور را در شرایط بحران و تهدید قرار داده‌است. جوانان یمنی با الهام از موفقیت‌های گروه‌های هویتی در سایر کشورهای عربی، از جمله تحولات سیاسی بحرین، عربستان، مصر و تونس، درصدد برآمدند تا مطالبات سیاسی خود را در چارچوب مفاهیمی از جمله: آزادی، عدالت و منزلت اجتماعی پیگیری نمایند. چنین فرایندی با واکنش گسترده حکومت علی عبدالله صالح روبرو شد. سرکوب گروه‌های اجتماعی و سیاسی، زمینه لازم را برای ظهور فرایندهای جدیدی از کنش راهبردی در یمن به وجود آورد (Schmitz, 2011: 7).

رهیافت سیاسی حکومت معطوف به سرکوب گروه‌های اجتماعی بوده و در نتیجه چنین فرایندی، زمینه برای شکل‌گیری الگوی معطوف به تغییر رژیم در بین گروه‌های معترض پدید آمد. گروه‌های معترض که مخالف ساختار حکومتی علی عبدالله صالح بودند، از الگوی تجمع اعتراض‌آمیز استفاده کردند. آنان در بسیاری از خیابان‌های شهرهای مهم و تأثیرگذار در فرایند کنش سیاسی جامعه یمن گردهم آمدند. گردهمایی جمعیت جوان در میدان «التغییر» صنعا را باید واکنشی به ناکامی گروه‌های سیاسی رقیب و حزب مسلط در یمن دانست. فرایند گسترش اعتراضات در شرایطی ایجاد شد که مؤلفه‌های هویتی چاشنی انتظارات اجتماعی در قالب اصلاحات سیاسی و ساختاری گردید (www.aljazeera-tagheer.com).

تبیین تحولات سیاسی یمن تحت تأثیر نیروهای اجتماعی نهفته انجام می‌گیرد. بنابراین، گروه‌های قومی، مجموعه‌های مذهبی و نیروهای اجتماعی از جایگاه مؤثری برای تأثیرگذاری برمعادله قدرت در یمن برخوردارند. به هر میزان نیروهای اجتماعی یمن از تحرک بیشتری برخوردار باشند، زمینه برای ظهور تحولات سیاسی و امنیتی فراگیرتری ایجاد خواهد شد. با توجه به چنین فرایندی، می‌توان از «رهیافت تعامل سه‌جانبه پویا» به عنوان چارچوب نظری مقاله استفاده نمود.

شاخص‌های تحلیلی رهیافت تعامل سه جانبه پویا، این موضوع را مورد توجه و تأکید قرار می‌دهد که دگرگونی‌های سیاسی در یمن و سازوکارهای مدیریت بحران در این کشور تحت تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی، ساختار داخلی، نظام منطقه‌ای و سیاست بی‌ الملل قرار دارد. هریک از مؤلفه‌های یاد شده به عنوان بخشی از فرایند شکل‌گیری بحران اجتماعی و مدیریت در یمن تلقی می‌گردد. به این ترتیب، می‌توان فرایندی را مورد ملاحظه قرار داد که به موجب آن، نیروهای اجتماعی یمن اهداف سیاسی خود را در قالب ضرورت‌های ثبات سیاسی، امنیت منطقه‌ای و نشانه‌های کنش راهبردی قدرت‌های بزرگ پیگیری می‌نمایند (رمضانی، 1380: 68).

 

     گذار از بحران جانشینی و هویت‌یابی سیاسی حوثی‌ها در یمن

حکومت علی عبدالله صالح در زمره رژیم‌های اقتدارگرای مبتنی بر تسلط حزب سیاسی محسوب می‌شود. شخصی بودن قدرت، سرکوب سیاسی و تلاش برای نشان دادن دموکراسی ظاهری منجر به فساد گسترده در طبقه حاکمه یمن گردید. در چنین فرایندی بود که بحران هویتی در پیوند با موضوعاتی از جمله ناکارآمدی ساختار سیاسی و مشکلات اقتصادی جامعه یمن شکل گرفت. در این کشور هیچ‌گونه نشانه‌ای از گردش نخبگان و ایفای نقش نهادهای اجتماعی همانند احزاب سیاسی مشاهده نمی‌شود. در این فرایند، ایالات متحده از الگوی جابه‌جایی قدرت و تغییرات کم‌شدت در ساختار سیاسی یمن برای کنترل جنگ داخلی استفاده نمود. واقعیت آن است که آمریکا تلاش دارد تا از الگوی اسلام‌گرایی کنترل‌شده برای مقابله با تحولات یمن استفاده نماید.

با استمرار درگیری بین دسته‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی، تحولات یمن در قرن 21م. هم آشوب‌زده و متلاطم است. از سوی دیگر، در فرایند تحولات سیاسی جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی، زمینه برای بازتولید نشانه‌های هویتی گروه‌هایی موسوم به حوثی‌ها فراهم گردید. به این ترتیب، می‌توان نشانه‌هایی از حضور نیروهای سیاسی و هویتی سلفی و تکفیری را در یمن مشاهده نمود که عامل بسیاری از تضادهای سیاسی علیه گروه‌های هویتی حوثی تلقی می‌شود.

تفاوت در انتظارات گروه‌های سیاسی با رویکرد دولتی منجر به افزایش تضادهای سیاسی در یمن گردید. فرایند بیداری اسلامی و بهار عربی در یمن هم فرصت و هم خطر را برای ثبات سیاسی و دغدغه‌های راهبردی کشور به وجود آورده‌است. جنبش مسالمت‌آمیز گروه‌های اجتماعی یمن می‌توانست فرصت مناسب و مؤثری را در جهت دگرگون سازی سیستمی ناکارآمد فراهم سازد. در ارتباط با کشوری که گرفتار جنگ داخلی است، احتمال شکست دولت و گسترش جنگ داخلی تمام‌عیار قابل تصور است (Kassinoff, 2011: 2). در شرایطی که کشور به آرامی به سمت بی‌ثباتی می‌رفت. در این شرایط مردم یمن که به خیابان‌ها آمده بودند، نه تنها خواستار تغییرات سیاسی و اصلاحات در ساختار قدرت بودند، بلکه تلاش داشتند تا شکل جدیدی از فرایند تغییر سیاسی را ایجاد نمایند. رئیس‌جمهور ـ علی عبدالله صالح ـ تمایل چندانی برای تغییر در فرایندهای ساختار سیاسی نشان نمی‌داد. علی عبدالله صالح تلاش داشت تا فرایند انتظارات تصاعد یابند و جامعه را کنترل نماید. گروه‌های معترض هیچ‌گونه اعتمادی به وعده‌های سیاسی علی عبدالله صالح نداشتند. آنان خواستار تجدید نظر تمام‌عیار در سیستم سیاسی بودند.

در چنین فرایندی، بازیگران داخلی یمن به موازات کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ از «الگوی مصالحه سیاسی» برای جابه‌جایی در قدرت استفاده کردند. توافق سه سطح بازیگران به عنوان یکی از سازوکارهای مدیریت بحران در فرایند گسترش بی‌ثباتی امنیتی تلقی می‌شود. در این فرایند، ایالات متحده به این جمع‌بندی رسید که گسترش بی‌ثباتی در یمن زمینه افزایش قدرت طالبان و گروه‌های تکفیری تحت حمایت عربستان را امکان‌پذیر می‌سازد. به همین دلیل است که می‌توان نشانه‌هایی از اراده سیاسی ایالات متحده برای مدیریت بحران در جهت نوآفرینی ثبات سیاسی در یمن را مورد ملاحظه قرار داد.

تحولات یمن را می‌توان براساس نقش نیروهای اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش بحران‌های امنیتی تحلیل نمود. فرایند مدیریت بحران یمن در شرایطی انجام گرفت که ضرورت‌هایی از جمله ثبات و تحول، پیشرفت و توسعه به عنوان مهم‌ترین نگرانی امنیتی و راهبردی ایالات متحده محسوب می‌شد. عربستان سعودی در صدد بود تا زمینه سرکوب گروه‌های معترض را فراهم سازد. عربستان از الگوی بحرین برای کنترل ثبات سیاسی در یمن استفاده نمود. شکل‌بندی‌های ساختار سنتی با ماهیت اقتدارگرایی سیاسی علی عبدالله صالح در یمن منجر به شکل گیری اعتراضات اجتماعی گردیده‌است.

     رقابت گروه‌های هویتی در ساختار سیاسی و اجتماعی یمن

شکل‌بندی‌های جغرافیایی یمن با نشانه‌هایی از فرهنگ سیاسی و قبیله‌ای این کشور در هم تنیده‌است. در بین واحدهای سیاسی آسیای جنوب غربی، تداخل فرهنگ‌ها و شکل‌بندی‌های هنجاری در یمن بیش از هر کشور دیگری است. نشانه‌هایی از پیوستار جغرافیایی مربوط به فرهنگ شیعی را می‌توان از امتداد عمان تا مناطق کوهستانی یمن مشاهده نمود. از سوی دیگر، این کشور در جنوب شبه‌جزیره عربستان قرار گرفته‌است. به این ترتیب، در عصر تضادهای فرهنگی و ژئوپلتیکی، می‌توان نشانه‌هایی از تداخل فرهنگی و هویتی را در این کشور مورد ملاحظه قرار داد.

به لحاظ ژئوپلتیکی نیز کشور یمن از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. یمن از لحاظ قابلیت‌های جغرافیایی در شرایطی قرار گرفته که امکان نظارت بر تنگه باب‌المندب را دارد. این تنگه محوریت عبور و انتقال انرژی را دارا بوده و از زمان حضور پرتغالی‌ها در منطقه به عنوان یکی از مراکز ژئوپلتیک محسوب می‌شود. علاوه بر موضوع انرژی، یمن از جایگاه محوری مؤثری در معادله قدرت نیز برخوردار است. نقش سیاسی یمن در دوران جنگ سرد آثار خود را در ارتباط با تضادهای هویتی و قومی در دوران جدید به‌جا گذاشته‌است. جنگ داخلی یمن از یک سو تابعی از مؤلفه‌های فرهنگی، هنجاری و هویتی بوده و از سوی دیگر، به عنوان نمادی از رقابت‌های سیاسی کشورهای منطقه و بازیگران بین‌المللی برای کنترل منطقه‌ای محسوب می‌شود که از اهمیت ویژه ژئوپلتیکی و راهبردی برخوردار است.

شیعیان زیدیه و سنی‌های شافعی نوان مهم‌ترین گروه‌های مذهبی یمن محسوب می‌شوند. در روند جنگ 1973م. کشور یمن در هماهنگی با قاهره، تنگه باب‌المندب را به روی کشتی‌ها و تسلیحات رژیم صهیونیستی مسدود نمود. یمن از این طریق به نحو قابل توجهی منجر به بی‌اثرسازی قابلیت ارتش کشور متخاصم برای مقابله با واحدهای عربی گردید. این امر نشان می‌دهد که مؤلفه‌های هنجاری در ادراک گروه‌های اجتماعی و ساختار سیاسی یمن همواره از جایگاه مؤثری برخوردار بوده‌است (صادقی و احمدیان، 1389: 257).

 

Text Box: 1 رقابت‌های مذهبی در یمن ـ شیعیان زیدی عمدتاً در مناطق شمال و شمال شرق یمن ساکن هستند و شافعی مذهب‌ها عمدتاً در مناطق جنوبی و غرب سکونت دارند. به این ترتیب، یمن به دو بخش یمن سُفلی که مذهب شافعی در آن رایج است و یمن عُلیا که اهالی آن پیرو مذهب زیدیه هستند، تفکیک می‌شود. علاوه بر گروه‌های مذهبی یاد شده می‌توان برخی از پیرامون فرقه اسماعیلیه، شیعیان دوازده‌امامی، مسیحیان، یهودیان و هندوها را در این کشور ملاحظه نمود. علت تجمع فرقه‌های مذهبی مختلف را باید در ویژگی‌های ژئوپلتیکی و شکل‌بندی راهبردی یمن دانست (Sharp, 2011: 4).

کشوری که در فضای اتصال ژئوپلتیکی قرار می‌گیرد و قادر است تا از جنوب با خلیج عدن و از غرب با دریای سرخ ارتباط داشته باشد، طبیعی است که محل تردد گروه‌های مختلف مذهبی نیز قرار می‌گیرد. فرایند تکامل تحولات تاریخی یمن با شکل‌بندی‌های ساختاری جنگ سرد پیوند یافته‌است. شاید علت رقابت قدرت‌های بزرگ در یمن را باید ویژگی‌های جغرافیایی و نقش ژئوپلتیکی این کشور دانست.

یمن تا قبل از سال 1990م. دو کشور مجزا با نام‌های جمهوری عربی یمن (یمن شمالی) و جمهوری دموکراتیک یمن (یمن جنوبی) بود. این دو کشور تحت رهبری رژیمهای کاملا متفاوت ایدئولوژیک اداره می‌شدند. ساختار نظام دوقطبی آثار خود را بر شکل‌بندی سیاسی و امنیتی یمن به‌جا گذاشت. هریک از دو قدرت بزرگ جهانی توانستند حوزه‌های نفوذ خود را در مناطقی که از اهمیت ژئوپلتیک برخوردار بود، سازمان‌دهی نماید. به همین دلیل است که در ساختار دو قطبی شاهد تقسیم کشورهای آلمان، کره و یمن به دو حوزه شرقی و غربی و یا شمالی و جنوبی هستیم. هریک از دو حوزه جغرافیایی تحت تأثیر یکی از دو قدرت بزرگ جهانی قرار داشت. اگرچه مؤلفه‌های ساختاری می‌توانست نقش مؤثری در شکل بندی قدرت سیاسی یمن به‌جا گذارد، اما زیرساخت‌های فرهنگی، قومی و مذهبی یمن تا حد بسیار زیادی ثابت باقی ماند. چنین مؤلفه‌هایی را باید در زمره عوامل مؤثر در رقابت‌های سیاسی، هیجان‌های اجتماعی و جنگ‌های داخلی یمن دانست (Phillips, 2010: 142).

جمهوری عربی یمن، پس از سرنگونی سلسله زیدی محی‌الدین در 1962م. تأسیس شد. این حکومت در قالب نظام‌های اقتدارگرای غیرنظامی و نظامی رنگ ناسیونالیستی به خود گرفت. ناسیونالیسم را باید یکی از مؤلفه‌های بنیادین تأثیرگذار بر معادله قدرت سیاسی یمن در سال‌های جنگ سرد دانست. شکل‌بندی‌های مذهبی، پراکندگی‌های قومی و هویتی در یمن تأثیر چندانی بر جهت‌گیری سیاست خارجی به‌جا نگذاشت؛ اگرچه، قانون اساسی سال 1970م. به خاطر نقش سنتی اسلام، شریعت را منبع تمام قانون‌گذاری‌ها اعلام کرد و در فرایند قضایی نقش ویژهای برای علما در نظر گرفته شد (نیاکویی، 1391: 75). این امر نشان می‌دهد که در جامعه یمن، مؤلفه‌های مذهبی از جایگاه ویژه‌ای در سازمان‌دهی نظام اجتماعی، حقوقی و قانونی برخوردار است. در حالی‌که فرایندهای سیاست خارجی در ساختار دوقطبی تحت تأثیر مؤلفه‌های تقسیم قدرت در نظام جهانی قرار داشت.

در اواسط سال 1978م. سرهنگ علی عبدالله صالح ریاست جمهوری یمن جنوبی را که تحت تأثیر اتحاد جماهیر شوروی بود به عهده گرفت. ارتش و حزب کمونیست به عنوان زیربنای ساختار قدرت بوروکراتیک علی عبدالله صالح محسوب می‌شد. این فرایند تا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ساختار دوقطبی ادامه یافت.

حکومت مارکسیستی علی عبدالله صالح بر خلاف یمن شمالی، میان اسلام و دولت تضاد ایجاد نمود. اندکی پس از استقلال یمن جنوبی در سال 1967م. رژیم مارکسیست کنترل مساجد را به دست گرفت، اوقاف را ملی کرد و قانون غیرمذهبی را جانشین قانون و مؤلفه‌های شریعت در یمن کرد. در دهه 1970م. حملات فیزیکی علیه روحانیان متوقف شد. نظام سیاسی علی عبدالله صالح که نیازمند حمایت گروه‌های اجتماعی و سران قبایل بود، برای توجیه موقعیت خود، برای مقابله با نشانه‌های سرمایه‌داری و نظام سنتی غرب‌گرا در منطقه، برخی از گروه‌ها و رهبران اسلامی را با خود منطبق ساخت. با این وجود، گروه‌های اسلامی تمایلی برای حمایت از حکومت سوسیالیستی علی عبدالله صالح نشان نمی‌دادند. آنان صرفا به دلیل مؤلفه‌های سیاسی، تسلط حکومت را مورد پذیرش قرار دادند (دکمجیان، 1377: 346).

در سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، گروه‌های اسلامی از جایگاه بیشتری در نظام سیاسی و اجتماعی یمن برخوردار شدند و شکل‌بندی قدرت با تغییراتی روبه‌رو گردید. در نهایت دو کشور در نوامبر سال 1990م. به وحدت رسیدند و در 22 می سال 1990م. تأسیس جمهوری یمن (متشکل از یمن شمالی و جنوبی) رسماً اعلام شد. علی عبدالله صالح ـ رئیس‌جمهور یمن جنوبی ـ و علی سالم البیض ـ رئیس‌جمهور یمن شمالی ـ به ترتیب رئیس جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور یمن متحد شدند. ساختار سیاسی جدید توانست به میزان بیشتری بر روند همکاری‌های سیاسی کشورهای منطقه از جمله عربستان اثر گذارد. نیاز اقتصادی دولت جدید به منابع مالی عربستان، در زمره عوامل تأثیرگذار دولت سعودی بر ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یمن بعد از اتحاد مجدد بوده‌است (Schmitz, 2011: 73).

نیروهای اجتماعی یمن اعتماد چندانی به علی عبدالله صالح نداشتند؛ در حالی‌که او از قدرت سازمانی و موقعیت ژئوپلتیکی ویژه‌ای در نظام سیاسی یمن متحد برخوردار شده بود. علی عبدالله صالح روابط خود با عربستان سعودی را بازسازی نمود و زمینه‌های اجتماعی و ساختاری لازم برای اکتشاف و استخراج نفت از منابع یمن را که در بخش جنوبی قرار داشت فراهم آورد. الگوهای سیاسی علی عبدالله صالح با علی سالم البیض متفاوت بود. هریک از آنان ادراک تمایزیافته‌ای نسبت به دیگری داشتند.

به عبارت دیگر، فرایندی در ساختار سیاسی یمن در حال شکل‌گیری بود که زمینه‌های لازم برای افزایش اقتدار علی عبدالله صالح و نزدیکی بیشتر وی به عربستان را فراهم می‌ساخت. عربستان از سال 1991م. به بعد اصلی‌ترین پشتیبان سیاسی و اقتصادی علی عبدالله صالح تلقی می‌شد. اگرچه چنین فرایندی مورد پذیرش سالم البیض قرار نداشت، اما تلاش وی برای تجزیه مجدد یمن به نتیجه مؤثری منجر نگردید. به عبارتی دیگر، تلاش تجزیه‌طلبانه شکست خورد (صادقی و احمدیان، 1389: 267).

اختلافات مذهبی، سیاسی و قومی بعد از تضادهای ایجاد شده بین رهبران سیاسی کشور ادامه یافت. با این حال تحرک‌های تجزیه طلبانه در جنوب این کشور همچنان تداوم یافته‌است و احساس تبعیض فراگیر در میان مردم این منطقه به چشم می‌خورد. جنوبی‌ها احساس می‌کنند که از نظر قدرت و ثروت، حقشان ادا نمی‌شود. اوضاع اقتصادی بغرنج جنوب یمن و همچنین کنشگری نخبگان سیاسی این خطه مبنی بر گسست و تجزیه، پتانسیل جدایی‌طلبی بالایی را در این منطقه ایجاد کرده‌است. با توجه به چنین فرایندی، گروه‌های مذهبی ـ به‌ویژه شیعیان زیدی و فاطمی ـ از پتانسیل لازم برای مقاومت در برابر حکومت علی عبدالله صالح برخوردار شدند. نماد گروه‌های مذهبی را جنبش حوثی شکل می‌دهد (همیلتون، 1387: 66).

 

Text Box: 2 نقش شیعیان حوثی‌ در مقابله با کارگزاران سیاسی عربستان‌محور ـ یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی سیاسی حکومت علی عبدالله صالح در دهه اول قرن 21م. که اوضاع یمن را پیچیده‌تر کرده‌است، جنبش حوثی است. حوثی‌ها جماعتی زیدی‌مذهب هستند که از سال 2004 تا 2012م. شش بار با دولت یمن وارد جنگ شده‌اند. رهبر معنوی آنان، بدرالدین الحوثی، یکی از علمای شاخص مذهب زیدی بود و فرزندان وی نقش رهبری سیاسی و نظامی حوثی‌ها را برای مقابله با حکومت علی عبدالله صالح و تبعیض گسترده اقتصادی در کشور بر عهده دارند (صادقی و احمدیان، 1389: 262).

برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که جریان فکری و گروه انقلابی حوثی از نظر فکری از انقلاب اسلامی ایران متأثر  است؛ به گونهای که شهید حسین الحوثی ـ رهبر مهم این جریان ـ در سخنرانی‌های خود مدام بر برائت از مشرکین، روز قدس، لزوم مبارزه با استکبار و مبارزه با رژیم صهیونیستی سخن می‌گفت. یک شعار چهاربندی که حسین الحوثی هر جا برای سخنرانی می‌رفت، جوانان آن را تکرار می‌کردند، عبارت بود از «ألموت لإمریکا، ألموت لإسرائیل، أللعنة علی الیهود، ألنصر للإسلام.» بیان چنین مفاهیمی به منزله تهدید علیه حکومت علی عبدالله صالح و گروه‌های سلفی متحد عربستان در یمن تلقی می‌شد.

نگرش حسین الحوثی به قداست بخشیدن به نقش سیاسی جمهوری اسلامی در محیط منطقه‌ای معطوف است. او در تمام سخنرانی‌های خود از امام خمینی(ره)، روز قدس، روز عاشورا، امام علی(ع) و مبانی شیعی و انقلابی سخن می‌گفت و از آن‌ها دفاع می‌کرد. او از سال‌های 2000 و 2001م. به تدریج نیروهای جوان زیدی منطقه را سازمان‌دهی کرد. آرمان‌ها و شعارهای فوق از عوامل و نشانه‌های نارضایتی نسبت به علی عبدالله صالح محسوب میشد. علی عبدالله صالح گروه‌های انقلابی طرفدار جمهوری اسلامی ایران را جوانانی افراطی و تحت تأثیر بیگانه قلمداد می‌کرد (موسوی‌نژاد، 1389: 44).

گروه دیگری از نظریه پردازان درباره نقش جنبش‌های اجتماعی یمن بر نشانه‌هایی از هویت مقاومت تأکید می‌نمایند. هویت مقاومت عامل اصلی رویارویی با نظام‌های سیاسی و بازیگران قدرتمند در سیاست بین‌الملل براساس نشانه‌های مذهبی و هویتی تلقی می‌شود. آنان بر این اعتقادند که شکل‌گیری جنبش حوثی‌ها، ناشی از مجموعه و ملاحظات پیچیده اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلتیکی است. عوامل جمعیتی و فرایندهای تحول در ساختار اجتماعی مردم منطقه، عامل مؤثری در ظهور جنبش حوثی در نواحی صعده، مرآن و حجة و سایر مناطقی که در سمت مرز عربستان سعودی هستند، گردیده‌است (Lee Butters, 2009: 7).

تقابل بین صالح و الحوثی، تداوم سرخوردگی‌های مشخص بسیاری از اهالی این مناطق، در بستر تغییرات جمعیتی بوده که در نتیجه مهاجرت گسترده جوامع سنی طرفدار رژیم به این مناطق انجام می‌گرفت. همچنین باید به اوضاع اقتصادی وخیم مناطق شمالی یمن و تبعیض‌های گسترده علیه شیعیان زیدی این مناطق اشاره نمود که زمینه‌های نارضایتی و شکل‌گیری جنبش حوثی‌ها را ایجاد کرد. هریک از مؤلفه‌های یاد شده را باید به عنوان بخشی از ضرورت‌های راهبردی جنبش حوثی در یمن و گسترش مقاومت علیه علی عبدالله صالح دانست.

جنگ بین حوثی‌ها و دولت علی عبدالله صالح هنگامی آغاز شد که نیروهای امنیتی در ژوئن سال 2004م. به بهانه شکایت تعدادی از شهروندان برای دستگیری و بازجویی از حسین الحوثی وارد منطقه مران ـ سکونتگاه وی ـ شدند. طرفداران حوثی به مقابله با نیروهای حکومتی پرداختند و تعدادی از نیروهای دو طرف کشته و زخمی شدند. بدین ترتیب اولین دور جنگ‌های صعده آغاز شد که در نهایت با کشته شدن حسین الحوثی به پایان رسید (صادقی و احمدیان، 1389: 264).

رویکرد علی عبدالله صالح معطوف به مقابله برنامه‌ریزی شده و مبتنی بر سازمان‌دهی برای مقابله با نیروهای چالشگر و گروه‌های هویتی محسوب می‌شود. نامبرده از تجربه طولانی برای شبکه‌سازی و کنترل نیروهای اجتماعی از طریق سازوکارهای امنیتی بهره‌مند بوده‌است. بهره‌گیری از چنین تجاربی عامل موفقیت مرحله‌ای رئیس‌جمهور یمن برای غلبه بر حسین الحوثی تلقی می‌شود. علی عبدالله صالح به موازات سازوکارهای نظامی برای مقابله با نیروهای اجتماعی از الگوهای کنش امنیتی و همچنین تهدیدات امنیتی بهره گرفت (Phillips, 2005: 3).

روند مقاومت جنبش حوثی بعد از کنار رفتن علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری کاهش یافت. چنین گروه‌هایی نتوانستند اهداف سیاسی و اقتصادی خود را از طریق دولت به دست آورند. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که نارضایتی گروه‌های قومی و مجموعه‌های هویتی، تحت تأثیر محدودیت‌های اقتصادی مناطق قبیله‌ای حاصل گردیده‌است. علت آن را باید در نقش مؤلفه‌های هویتی برای تأمین اهداف راهبردی دانست. جنبش زیدیان در یمن دارای زیرساخت‌های اجتماعی است. از سوی دیگر، این جنبش همواره احساس تبعیضِ ناشی از قدرت فرادست گروه‌های اقتدارگرا همانند علی‌عبدالله صالح را داشته‌است.

وجود چنین نشانه‌هایی به مفهوم آن است که با مرگ حسین الحوثی، جنبش زیدیان نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا نموده و به این ترتیب، زمینه برای شکل‌گیری پنج جنگ داخلی دیگر را به‌وجود آورد. جنبش حوثی به گونه مرحله‌ای، ماهیت اجتماعی پیدا کرد. در شرایط بحران زمینه برای تبدیل جنبش‌های اجتماعی به جنبش‌های مقاومت و مبارزه فراهم می‌گردد. در حالی که در اولین جنگ، کل جمعیت حوثی‌ها کمتر از 200 نفر بود، در جنگ ششم کار به جایی رسید که عبدالمالک حوثی ـ جانشین و برادر حسین الحوثی ـ بر اساس برخی گزارش‌ها، چندصدهزار نفر را در منطقه به صورت نیروهای بسیجی مسلح و پارتیزان سازمان‌دهی نمود (موسوینژاد، 1389: 41).

با گسترش منازعات، دایره عملیاتی جنگ بین حوثی‌ها و رژیم حاکم گسترش چشمگیری یافت و درگیری‌ها حتی به خاک عربستان سعودی نیز کشیده شد. در این میان عربستان سعودی تلاش زیادی نمود تا با بمباران و سایر عملیات‌ نظامی، جنبش شیعیان حوثی را نابود کند که البته کوچک‌ترین موفقیتی در دست‌یابی به این هدف به دست نیاورد. حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها را می‌توان در قالب هراس عربستان از جنبش‌های شیعی و گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران ارزیابی نمود. هم‌اکنون نیز حوثی‌ها یکی از جریانات اصلی تأثیرگذار در وقایع یمن هستند که از انقلاب علیه علی عبدالله صالح و همچنین کاهش نفوذ عربستان در این کشور حمایت می‌کنند (Britannica Online Encyclopedia, 2011: 423).

 

     فرایند تاریخی رقابت‌های قبیله‌ای در ساختار سیاسی در یمن

مهم‌ترین بحث عرصه سیاسی یمن تا پیش از بحران سال 2011م. که به صف‌بندی طرفداران و مخالفان صالح در مقابل یکدیگر انجامیده بود، اصلاح قانون اساسی در راستای ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد علی عبدالله صالح در انتخابات آینده بود. پس از اصلاح قانون اساسی در سال 2001م. که در یمن به «صفر کردن کیلومتر» معروف است، بر اساس یکی از بندهای اصلاح شده، صالح می‌توانست از زمان انجام اصلاحات برای دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شود و اعتراضات فراوانی از سوی اپوزیسیون رسمی (قانونی) و غیررسمی (غیرقانونی) علیه وی صورت گرفت.

فرایندهای بیداری اسلامی و تحولات سیاسی در مصر و تونس تأثیر سرایتی عمیقی بر جوامع عرب برجا گذاشت. چنین تحولاتی، فصل جدیدی از اعتراضات مذهبی گروه‌های اجتماعی را ایجاد نمود. تحولات یمن چند هفته پس از شروع قیام تونس و مصر آغاز شد. راه‌پیمایی مردم، همچون مصری‌ها در میدان‌های بزرگ یمن ـ از جمله در صنعا ـ برگزار شد. این تظاهرات به مانند تحولات مصر و تونس بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه و جهان داشت. عمده جریانات و نیروهای اجتماعی معترض در سال 2011م. در مقابل حکومت علی عبدالله صالح صف‌آرایی کردند. بحران اجتماعی یمن در شرایطی گسترش یافت که طیف متنوعی از نیروهای مقاومت، از جمله جنبش جوانان و دانشجویان، حوثی‌ها، مردم جنوب، گروه‌های قبیله‌ای خانواده پرنفوذ الأحمر و گروه‌هایی از افسران ارتش، در روند مقاومت مشارکت داشتند.

 

Text Box: 1 نشانه‌های کنش گروه‌های اجتماعی بحران یمن در دوران علی عبدالله صالح ـ آغازگر قیام مردم یمن را باید دانشجویان و جوانان مستقل نامید. شروع اعتراضات یمن به وسیله دانشجویان و جوانان، از جمله شباهت‌های تحولات یمن با مصر و تونس است. اکثر این جوانان به حزب یا گروه سیاسی خاصی وابستگی نداشتند. آن‌ها صرفا با هدف ایجاد تغییر و الگوگیری از جوانان سایر کشورهای عربی به خیابان‌ها آمدند و توانستند نیروهای قدیمی یمن را با خود همراه ساخته و بر اختلافات و شکاف‌های احزاب اپوزیسیون و نیز قبایل بزرگ یمن که یکی از ابزارهای اصلی حکمرانی علی عبدالله صالح بودند، فائق آیند. این جوانان بارها بر استقلال خود از احزاب اپوزیسیون تأکید کرده و مذاکرات احزاب اپوزیسیون با صالح را رد کردند (Kaufman, 2006: 46).

حوثی‌ها و جنوبی‌ها از دیگر جریاناتی هستند که در اعتراضات سیاسی علیه دولت علی عبدالله صالح نقش فعال و هویتی داشته‌اند. حوثی‌ها بر این اعتقادند که تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی و فرقه‌ای علیه آنان به‌عنوان بازتاب واقعی ساختار الیگارشیک حکومت علی عبدالله صالح محسوب می‌شود. برای تبیین نقش گروه‌های مذهبی و فرقه‌ای باید به حاشد و بکیل به‌عنوان بزرگ‌ترین کنفدراسیون‌های قبیلگی در شمال یمن اشاره داشت. گروه‌های قبیله‌ای یادشده از دیرباز، منبع مهم قدرت در این کشور بوده‌اند. به قدرت رسیدن علی عبدالله صالح خود با همراهی قبیله حاشد انجام گرفت. تا سال 2007م. کنفدراسیون قبیله‌ای حاشد را عبدالله بن حسین الأحمر رهبری می‌نمود. عبدالله الأحمر همچنین به عنوان رئیس مجلس یمن حضور داشت (صادق الأحمر رهبر فعلی پسر بزرگ عبدالله‌است.) هنگامی که احزاب سیاسی در سال 1990 قانونی شدند، الأحمر رهبری حزب اسلام‌گرای اصلاح را به عهده گرفت که ائتلافی از اخوان‌المسلمین، قبیله حاشد و بازرگانان و تجار ضدکمونیست بود (Lee Butters, 2009: 2).

هریک از مجموعه‌های یادشده دارای الگوهای کنش متفاوتی در ارتباط با عربستان بوده‌اند. عربستان تلاش داشت تا از طریق سیستم قبیله‌ای بر فرایندهای کنش سیاسی یمن تأثیرگذار باشد. مقامات امنیتی عربستان بر این اعتقاد بودند که حمایت از دولت علی عبدالله صالح بیشترین مطلوبیت راهبردی برای آن کشور را ایجاد می‌کند. شکل‌بندی قدرت منطقه‌ای عربستان به‌گونه‌ای بود که می‌توانست از طریق جغرافیای سیاسی، اجتماعی و امنیتی خود بر فرایندهای مقاومت و سرکوب گروه‌های مقاومت در یمن تأثیر بگذارد.

 

Text Box: 2 نقش نیرو‌های هویتی در اعتراضات اجتماعی علیه حکومت علی عبدالله صالح ـ با پیوستن خاندان الأحمر به انقلابیان در روز اول فروردین، حزب حاکم یمن در انزوا قرار گرفت و رفتن علی عبدالله صالح قطعی شد. علاوه بر مشایخ بزرگ قبیله حاشد، علی محسن الأحمر که نیمی از ارتش تحت فرماندهی و وفادار به او بود نیز به مردم پیوست. تقریباً نیمی از اعضای حزب حاکم، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های برجسته یمن که با خاندان الأحمر مرتبط بودند نیز در اعتراض به سرکوب خونین اعتراضات مردمی از بدنه نظام صالح جدا شده و به اردوگاه انقلابیان ملحق شدند.

این الحاق مشکل تازه‌ای را برای انقلاب یمن به همراه آورد. خاندان الأحمر در سه دهه گذشته شریک علی عبدالله صالح در قدرت بوده‌اند و به عربستان سعودی وابستگی نسبی دارند. بسیاری از انقلابیان از جمله شیعیان، جنوبی‌ها و مستقلان (شامل ملی‌گراهای عرب طرفدار اندیشه‌های ناصر) از خاندان الأحمر دل خوشی ندارند و منتقد عملکرد آنان در حوادث دهه 1970، جنگ 1994م. جنوب و جنگ‌های شش‌گانه با حوثی‌ها هستند (http://aljazeera.com/news/middleeast).

علی عبدالله صالح و الأحمر در ابتدا متحدان پر و پا قرصی بودند؛ آن‌ها مشترکاً با جمهوری دموکراتیک خلق یمن، جبهه آزادی‌بخش ملی (در اوایل دهه 1980م.)، حزب سوسیالیست یمن (در جنگ داخلی 1994م.) و سرانجام قیام حوثی‌ها در شمال (طی دهه گذشته) مبارزه کرده بودند. با این حال روابط صالح با الأحمر به مرور تیره شد. در سال 1997م. حزب حاکم علی عبدالله صالح، روابط خود را با حزب اصلاح به هم زد؛ زیرا رئیس‌جمهور قصد فاصله گرفتن از اسلام‌گراها را داشت. حزب اصلاح به یک حزب اپوزیسیون تبدیل شد؛ با این حال علی عبدالله صالح و الأحمر علایق مشترکی داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به مبارزه با حوثی‌ها و جدایی‌طلبان جنوب اشاره کرد (Schmitz, 2011). به هرحال در جریان بحران اخیر، روابط خاندان الأحمر و علی عبدالله صالح بسیار تیره و به دشمنی آشکار تبدیل شد. گفته می‌شود که ضربه نهایی به روابط دو طرف در 18 مارس 2011م. با کشتار و قتل عام مردم صنعا (حداقل 52 نفر) وارد شد. این عمل خشم صادق الأحمر (بزرگ خاندان) و برادر وی را برانگیخت و آن‌ها را در تلاش برای براندازی رژیم مصمم‌تر کرد. روابط صالح و الأحمر به مرور تیره‌تر شد؛ طوری که در 23 می، پس از شکست مذاکرات هیأت اعراب و امریکا، دو طرف با سلاح‌های سنگین در مقابل هم صف‌آرایی کردند که بیش از 130 کشته را در پی داشت.

پیوستن خاندان الأحمر به انقلاب مردم علیه عبدالله‌ صالح، به مثابه شمشیری دو لبه عمل کرده و فرصتی راهبردی برای گروه‌های ضدنظام سیاسی محسوب می‌شود. در جامعه یمن نیز مانند مصر و تونس، احزاب و جریانات سیاسی مختلفی با ایدئولوژی‌های گوناگون از اسلام‌گرایی تا سوسیالیزم مشغول فعالیت بوده‌اند. در دوره علی عبدالله صالح، نظام حزبی را می‌توان در قالب اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم تعریف نمود. در این نظام حزبی اگرچه احزاب و گروه‌های سیاسی متنوعی در عرصه سیاسی مشارکت می‌کنند، اما حزب حاکم به شیوه‌های مختلف پیروزی خود را در انتخابات تثبیت و هژمونی خود را برقرار می‌کند. در واقع مهم‌ترین ویژگی نظام حزبی یمن در دوره علی عبدالله صالح را می‌توان وجود احزاب و گروه‌های مختلف در عرصه رقابت انتخابات و همزمان، پیروزی متداوم حزب حاکم کنگره خلق عمومی با بهره‌گیری از انواع روش‌های قانونی و غیرقانونی تلقی نمود (محمد، 1385: 76).

 

Text Box: 3 پیوند هویت‌گرایی و کنش گروه‌های اجتماعی علیه حکومت علی‌عبدالله صالح ـ دبیران کل برخی از مهم‌ترین احزاب سیاسی یمن شامل حزب اصلاح ـ شناخته‌شده‌ترین حزب اسلام‌گرای یمن، حزب سوسیالیست یمن ـ که تا پیش از اتحاد دو یمن بر قسمت جنوبی حکومت می‌کرد، سازمان وحدت مردمی ناصری و یک حزب کوچک شامل روشنفکران لیبرال زیدی مذهب به نام اتحادیه نیروهای مردمی، در نوامبر سال 2005م. در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، انتشار برنامه دیدار مشترک به منظور اصلاحات سیاسی و ملی را اعلام کردند. حزب الحق که حزب زیدی محافظه‌کار است نیز این سند را امضا کرد. در این بیانیه تأکید شده بود که یمن هم اکنون در گذرگاه قرار دارد و مسیری که انتخاب می‌کند، سرنوشتش را رقم می‌زند (مکفرسون، 1376: 142).

مهم‌ترین اصلاحات در عرصه سیاسی، جایگزین کردن نظام فعلی ـ که در آن قدرت در دست یک نفر متمرکز و فساد فراگیر است ـ با یک نظام پارلمانی، همراه با تفکیک قوا، قوه قضاییه مستقل و تمرکززدایی اداری بود. در عرصه اقتصادی نیز این سند بر یک استراتژی ملی برای توسعه کلی و پایدار تأکید می‌کرد. همچنین در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز محافظت قانونی از روزنامه‌نگاران، اصلاحات آموزشی و پیشرفت زنان مورد نظر بود (http://abcnews.go.com/politics/yemen).

البته باید توجه داشت که زمینه‌های همکاری احزاب و جریانات فوق از مدت‌ها قبل از سال 2005م. آغاز شده بود؛ به گونه‌ای که پس از سال 1997م. زمینه‌های نزدیکی نسبی حزب اصلاح و حزب سوسیالیست یمن ایجاد شده و تلاش‌هایی در جهت ائتلاف احزاب فوق در انتخابات سال 2003م. نیز صورت پذیرفته بود. با این حال نوامبر سال 2005م. زمان تجسم عینی تلاش‌هایی بود که در گذشته انجام می‌گرفت. احزاب در دیدار مشترک جولای 2006م. با نامزد کردن فیصل بن شملان ـ وزیر نفت سابق ـ برای رقابت با علی عبدالله صالح در انتخابات ریاست جمهوری، اتحاد خود را تقویت کردند. شملان کسی بود که در عین داشتن پیوندهایی با هر دو حزب اصلاح و سوسیالیست یمن، از هر دو جریان مستقل بود (http://uk.reuters.com/article/2011).

     رقابت‌های محور مقاومت و عربستان در تحولات سیاسی یمن

همان‌طور که حوثی‌ها تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران ایفای نقش می‌کنند، عربستان نیز تلاش دارد تا از طریق داعش و القاعده بر تحولات سیاسی یمن تأثیر بگذارد. چنین فرایندی زمینه گسترش بحران هویتی در یمن را به وجود آورده‌است. هرگاه هویت‌گرایی در مناطق راهبردی انجام گیرد، بحران امنیتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

درباره نقش سیاسی القاعده رویکردهای مختلفی ارایه شده‌است. به‌طور کلی القاعده در هر منطقه جغرافیایی نقش سیاسی خاصی را ایفا می‌نماید. جغرافیای کوهستانی یمن با ضرورت‌های راهبردی القاعده و داعش در منطقه پیوند یافته‌است. اگر القاعده می‌توانست موقعیت خود را در یمن تثبیت نماید، قادر می‌شد تا فرایند انتقال انرژی از خاورمیانه به کشورهای صنعتی غرب را کنترل نموده و در صورت نیاز، با چالش‌های امنیتی روبه‌رو سازد. طبیعی است که جایگاه‌یابی القاعده و داعش در یمن نمی‌توانست مطلوبیت‌های لازم راهبردی را برای امریکا و کشورهای صنعتی غرب ایجاد نماید؛ هرچند در سطح تاکتیک، فعالیت این گروه‌ها برای مقابله با حوثی‌ها برای غرب مطلوبیت داشته‌است.

به همین دلیل است که ایالات متحده از الگوی جداسازی گروه‌های مقاومت در یمن بهره گرفته و برای تحقق چنین اهدافی ناچار بود تا زمینه برکناری علی‌عبدالله صالح از قدرت را فراهم سازد. لازم به توضیح است که تحقق چنین اهدافی بدون توجه به نقش سیاسی و امنیتی عربستان امکان‌پذیر نبود. عربستان اصلی‌ترین حامی سیاسی و اقتصادی دولت علی‌عبدالله صالح برای مقابله با شیعیان زیدیه و گروه‌های حوثی تلقی می‌شد؛ در حالی‌که ایالات متحده تلاش داشت تا قدرت‌یابی راهبردی گروه القاعده در منطقه را کنترل نماید و آن را به صورت یک نیروی تاکتیکی حفظ کند.

 

Text Box: 1 نقش عوامل ژئوپلتیکی یمن در رقابت‌های هویتی محور مقاومت و عربستان ـ گروه‌های سلفی و حوثی‌ها دارای اهداف متفاوتی در فرایند گذار سیاسی و جانشینی علی عبدالله صالح بوده‌اند. بنیادگرایان سلفی همانند القاعده نفوذ قابل توجهی در حوزه‌های جغرافیایی یمن دارند. علت آن را باید گستره جغرافیایی گروه‌های سُنی در این کشور دانست. جغرافیای انسانی و اجتماعی یمن از پراکندگی گروه‌های مذهبی برخوردار است. با توجه به چنین ویژگی‌هایی بود که گروه‌های وابسته به القاعده برای مدت طولانی تلاش نمودند تا زمینه آموزش علوم دینی را  برای تربیت گروه‌های جهادی در یمن فراهم سازند.

مهم‌ترین این گروه‌ها که تا حدی پایگاه قابل ملاحظه‌ای در یمن دارند، گروه القاعده است. ریشه‌های القاعده در یمن به زمان رقابت خونین آمریکا و شوروی در افغانستان از سال‌های 1979 تا 1989م. باز می‌گردد. یمن پس از عربستان سعودی، دومین منبع عمده تأمین مبارزان اسلام‌گرا علیه شوروی در افغانستان بود. هزاران یمنی در افغانستان در آن دوره مبارزه کرده و در اردوگاه‌های القاعده آموزش دیدند. با پایان جنگ افغانستان، مبارزان یمنی به کشور خود بازگشتند. در این دوره با دگرگونی موضع القاعده از همکاری نهادی با ایالت متحده در افغانستان تا رویارویی نمادی با آن پس از جنگ سال 1991م. (آزادسازی کویت)، ستیزه‌جویان یمنی القاعده نیز مبارزه با آمریکا را سرلوحه فعالیت خود قرار دادند (Lee Butters, 2009: 5).

یکی از اولین عملیات القاعده در یمن که پیش از سپتامبر 2001م. ایالات متحده را متوجه خطر یمن کرد، حمله اکتبر 2000م. به ناو جنگی یو.اس.اس کول ایالت متحده در بندر عدن بود که به کشته شدن 17 سرباز آمریکایی انجامید. از سپتامبر 2001م. به بعد برخی از پایگاه‌های نظامی دولت علی‌عبدالله صالح در همکاری با ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند تا بتوانند با نیروهای القاعده مقابله نمایند. به‌عبارت دیگر می‌توان نشانه‌های مختلفی از همکاری دوگانه علی‌عبدالله صالح با آمریکا و دولت عربستان را مورد ملاحظه قرار داد.

علی‌عبدالله صالح در زمره رهبران سیاسی عملگرا محسوب می‌شود که از آمادگی لازم و مناسب برای نقش‌آفرینی در فضای همکاری‌جویانه با عربستان، در مقیاس منطقه‌ای و همچنین فضای ائتلاف با آمریکا در مقیاس بین‌المللی برخوردار بود؛ در حالی‌که آمریکایی‌ها بر این اعتقاد بودند که چنین دولتی نمی‌تواند منافع راهبردی آمریکا را تأمین نماید. ایالات متحده نیازمند ایجاد ثبات و تعادل راهبردی در محیط منطقه‌ای بود. به همین دلیل است که سرکوب شیعیان و قبایل حوثی وابسته به مذهب زیدیه را با تأمل، تحمل کرد (صادقی و احمدیان، 1389: 268).

هدف ایالات متحده آن بود که زمینه‌های لازم برای کنترل سیاسی گروه‌های حوثی را فراهم آورد. به همین دلیل است که آمریکا از الگوی جابه‌جایی قدرت برای ایجاد تعادل سیاسی در جهت بی‌اثرسازی قدرت قبیله‌ای و منطقه‌ای گروه‌هایی از جمله القاعده در یمن بهره گرفت. اقدامات القاعده بعد از حادثه 11 سپتامبر تحت کنترل شدیدی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قرار گرفته بود. اگر ایالات متحده از آمادگی لازم برای مقابله با القاعده در یمن برخوردار نبود، زمینه برای نقش‌یابی القاعده در محیط کوهستانی یمن با تنوع گروه‌های قومی، مذهبی و نژادی فراهم می‌شد.

حوادث 11 سپتامبر 2001م. معادله قدرت را در افغانستان، عراق و یمن با تغییراتی همراه ساخت. کاهش فعالیت القاعده در عراق بخصوص پس از تأسیس شوراهای بیداری و مقابله عشایر سنی مذهب عراق با القاعده، موجب شد که این گروه مجدداً متوجه موقعیت و فضای سیاسی و اجتماعی مناسب یمن شود. در سال‌های اخیر نفوذ القاعده در یمن گسترش چشمگیری یافته‌است؛ از جمله، می‌توان به تلاش ناموفق یک مسافر نیجریایی برای نابودی یک هواپیمای مسافربری بر فراز دیترویت در سال 2009م. اشاره کرد (Lee Butters, 2009: 4).

اگر چه نفوذ القاعده در یمن مهم‌ترین دغدغه امنیتی غرب محسوب نمی‌شود، ولی در خصوص رابطه رژیم صالح با این گروه‌ها گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شده‌است؛ از جمله اینکه برخی به فعال‌سازی گروه‌های مسلح منسوب به القاعده توسط علی عبدالله صالح اشاره کرده‌اند تا رژیم او بتواند با بزرگ‌نمایی تهدید القاعده، حمایت غرب را به دست آورد. برخی نیز معتقدند که فعالیت فزاینده القاعده، نگرانی دولت یمن را برانگیخته‌است. به هرحال با توجه به ایدئولوژی افراطی که در القاعده و تشکل‌های همسو موج می‌زند، نفوذ این جریان از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی یمن است؛ گذشته از اینکه چه کسی بر این کشور حکومت می‌کند؟ (اسمیت، 1386: 45)

 

Text Box: 2 نقش عوامل اقتصادی در رقابت‌های محور مقاومت و عربستان در یمن ـ شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که گروه‌های اجتماعی و اقتصادی یمن در بین سایر کشورهای خاورمیانه بدترین وضعیت زندگی اقتصادی را در مقیاس‌ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارا هستند. حداقل 58 درصد کودکان این کشور از سوء تغذیه رنج می‌برند. نرخ رشد جمعیت سالانه یمن حدود 2/3 درصد است؛ حال آنکه منابع طبیعی انسانی و دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتی را ندارد (Lee Butters, 2009: 3).

در این میان پدیده‌ای که زیرساخت‌های ضعیف و خدمات اجتماعی نحیف این کشور را بیش از پیش در فشار و تنگنا قرار می‌دهد، مهاجرت بسیاری از مردم شاخ آفریقاست که به دنبال دست‌رسی به بازار کار کشورهای ثروتمند، از شمال وارد یمن می‌شوند؛ این‌ها باعث می‌شوند که این کشور فقیر همچنین از مسایل زیست ‌حیطی جدی ـ به‌ویژه کاهش شدید منابع آب ـ رنج ببرد. جغرافیای سیاسی و اقتصادی یمن با موضوعات ناشی از مخاطرات زیست‌محیطی و مهاجرت ناشی از آن ارتباط مستقیم پیدا کرده‌است.

به طور کلی منابع طبیعی یمن در حال اضمحلال است. هم منابع نفتی که یک سوم درآمدهای کشور را تشکیل داده و هم منابع آبی کشور در حال تحلیل رفتن است. در صنعا ـ پایتخت یمن ـ تا قبل از قیام 2011م. در نبود سیستم لوله‌کشی آب، هزار تانکر هر روزه توزیع آب در میان شهروندان را انجام می‌دادند. طبعاً در چنین شرایطی، زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه‌های قبیله‌ای با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد بود. اقتصاد معیشتی گروه‌های قبیله‌ای که دارای مذهب زیدی و شیعی باشند، به‌دلیل محدودیت‌های سیاسی دولت مخاطره‌آمیزتر از سطح عمومی زندگی اقتصادی شهروندان یمن است (سجادپور، 1390: 4).

یکی دیگر از مشکلات مهم اجتماعی یمن، بیکاری ـ به‌ویژه در میان جوانان است. رشد بالای جمعیت در یمن از یک سو و ناتوانی حکومت در اشتغال‌زایی از سوی دیگر موجب شده که نرخ بیکاری در این کشور بسیار بالا باشد. طبق گزارش سال 2009م. برنامه توسعه سازمان ملل، نرخ بیکاری در یمن 28 درصد بوده که از این نسبت، حدود 57 درصد را جوانان تشکیل دادهاند. گذشته از این، همان‌طور که پیش از این گفتیم، فساد عمیقی تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی را در این کشور فرا گرفته‌است؛ طوری که در گزارش سال 2009م. سازمان شفافیت بین‌المللی، یمن در میان 180 کشور مورد بررسی، در رده 154 جهانی و 13 عربی قرار گرفت (صادقی و احمدیان، 1389: 261).

یمن از نظر شاخص‌های آموزشی نیز وضعیت اسفناکی دارد؛ به گونه‌ای که براساس آمارهای نهادهای آمریکایی، 50 درصد جامعه یمن بی‌سواد هستند. در این کشور اکثریت مردم در روستاها زندگی می‌کنند و بافت اجتماعی کشور قبیلگی است. این وضعیت بسیار متفاوت از کشورهایی چون مصر و تونس است. وجود قبایل مختلف و شکاف‌های فرقه‌ای و مذهبی متعدد، عملاً یمن را به جامعه‌ای چندپاره و گسیخته تبدیل کرده‌است. در خصوص شکاف‌های قبیله‌ای در یمن، باید توجه داشت که در این کشور از یک سو قبایل و طوایف مختلفی زندگی می‌کنند و از سوی دیگر، فرهنگ قبیله‌ای بسیاری قوی بوده‌است. این عوامل در مجموع مانعی مهم بر سر شکل‌گیری هویت ملی در این کشور ایجاد کرده‌است (سجادپور، 1390: 3).

در واقع در یمن، وفاداری مردم به قبیله و طایفه خود به مراتب بالاتر از وفاداری ملی است. این امر باعث شده که بسیاری از محققان، ضعف هویت ملی و انسجام اجتماعی و عدم شکل‌گیری دولت ـ ملت را از مهم‌ترین چالش‌های این کشور تلقی نمایند. گذشته از شکاف‌های قبیله‌ای، شکاف‌های فرقه‌ای و مذهبی نیز در یمن چشمگیر است. یکی از مهم‌ترین شکاف‌های اجتماعی در این کشور، شکاف میان شیعیان زیدی با وهابیان و سلفی‌هاست. در این میان گرایش‌های افراطی دینی وهابیان و سلفی‌های وابسته به عربستان سعودی، تساهل مذهبی را در این کشور دشوار نموده‌است. عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت بین گروه‌های قومی، مذهبی و مناطق جغرافیایی مختلف نیز شکاف‌های اجتماعی یاد شده را تشدید نموده‌است (Human Rights Watch, 2011: 8).

از دیگر ویژگی‌های جامعه یمن که هر ناظر را شگفت‌زده می‌کند، حجم بالای تسلیحات نظامی در میان مردم و قبایل کشور است. گفته می‌شود در یمن بیش از 60 میلیون قبضه اسلحه در میان مردم وجود دارد. حمل اسلحه در این کشور آزاد است. شکاف‌های متعدد اجتماعی از یک سو و مسلح بودن مردم و قبایل کشور از سوی دیگر، شکل‌گیری جنگ‌های داخلی و منازعات دامنه‌دار را در یمن محتمل ساخته‌است (سجادپور، 1390: 5).

 

     نتیجه‌گیری

فرایندهای تحول سیاسی در یمن براساس جنگ داخلی آغاز شد. جنگ به‌عنوان واقعیت اجتناب‌ناپذیر کشورهایی محسوب می‌شود که از تنوع قومی برخوردارند، گروه‌های اجتماعی در آن احساس تبعیض هویتی می‌کنند، از موقعیت اقتصادی پایینی برخوردارند و در نهایت، در همجواری کشورهای متفاوتی قرار دارند که هریک با کنش اقتصادی، ایدئولوژیک و مهاجرتی خود می‌توانند بر فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی گروه‌های مختلف اثربخش باشند.

از سوی دیگر، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که یمن در قلمرو ژئوپلتیک راهبردی جهان صنعتی غرب قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی است که سرنوشت سیاسی یمن نه‌تنها توسط دولت به همراه نیروهای فروملی، بلکه تحت تأثیر نیروهای فراملی شکل می‌گیرد. محور مقاومت و عربستان را می‌توان به عنوان دو بازیگر منطقه‌ای دانست که نقش مؤثری در معادله قدرت منطقه‌ای و فرایند هویت‌‌یابی گروه‌های سلفی و حوثی در یمن ایفا می‌کنند. ایالات متحده در چنین فرایندی نقش ویژه‌ای را عهده‌دار بوده‌است. تحولات یمن و حاشیه‌ای کردن گروه‌های حوثی را می‌توان به عنوان بخشی از نگرش ژئوپلتیکی ایالات متحده برای کنترل مرحله‌ای گروه‌های اسلام‌گرا دانست.

روند ظهور، نقش‌آفرینی و مدیریت بحران یمن را می‌توان به این شرح مورد توجه قرار داد: در سال 2006م. زمینه برای ظهور اولین اعتراضات اجتماعی و سیاسی علیه دولت علی‌عبدالله صالح ایجاد شد. اعتراضات ماهیت قبیله‌ای داشت، اما انعکاس سیاسی پیدا نمود. در این مقطع زمانی انتخابات ریاست جمهوری برگزار ‌شد. علی‌عبدالله صالح تلاش داشت تا بار دیگر به نمایندگی کنگره خلق، نقش محوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری یمن تثبیت نماید. تحقق این امر از طریق ایجاد تضاد بین حزب اصلاحات و سوسیالیست‌ها حاصل می‌گردید. این تلاش‌ها تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بود؛ به گونه‌ای که حتی در سال 1994م. در جریان جنگ داخلی یمن، حزب اصلاح و حزب سوسیالیست یمن به معنای واقعی کلمه با هم درگیر شدند.

نیروهای قبیله‌ای و مذهبی در چارچوب حزب اصلاحات، در روند رقابت‌های انتخاباتی ایفای نقش کرده‌اند. در این ارتباط، نشانه‌هایی از رادیکالیزه شدن انتظارات سیاسی به‌وجود آمد. ایالات متحده امریکا به بهانه برنامه مبارزه با تروریسم، خواهان بازداشت عبدالمجید از حزب اصلاحات و تحویل او به امریکا شد. اگرچه عبدالمجید به‌عنوان نیروی غیرمطلوب تلقی می‌شد، اما لایه‌های دیگری در حزب اصلاحات وجود داشتند که دارای رویکرد دموکراتیک بودند. از جمله این افراد می‌توان به محمد قحطان، عبدالوهاب الانیسی و محمود یدومی اشاره داشت. آنان بر رعایت قواعد بازی سیاسی تأکید می‌کنند و خود را بیشتر روشنفکران حزبی می‌دانند.

در روند انتخابات، زمینه برای تحرک گروه‌های ناصریست در چارچوب حزب وحدت به‌وجود آمد. حزب وحدت، یک حزب سیاسی متأثر از اندیشه‌های ناصر است. این حزب در سال 1965م. در تعز بنیانگذاری شد و در سال 1989م. جایگاه قانونی پیدا کرد. سازمان وحدت مردمی ناصری در انتخابات پارلمانی سال 2003م. حدود 85/1 درصد آرا و 3 کرسی مجلس را به دست آورد. این حزب روزنامه الوهدوی را منتشر می‌کند. نیروهای مربوط به حزب وحدت نیز در جهت مخالفت و مقابله با اقتدارگرایی علی‌عبدالله صالح برآمدند.

نارضایتی جنوبی‌ها مشکلات دیگری را برای حکومت علی‌عبدالله صالح در روند انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007م. پدید آورد. در این مقطع زمانی، فضا برای جنوبی‌ها فراهم گردید تا علیه آنچه بی‌توجهی اقتصادی، سرکوب سیاسی و تهدیدات نسبت به هویت ملی از جانب حکومت شمال‌محور تلقی می‌نمایند، اعتراض کنند. علی عبدالله صالح به جای نشان دادن نارضایتی جنوبی‌ها تلاش نمود تا جنبش را با زور سرکوب نماید.

به موازات اعتراضات اجتماعی و قبیله‌ای جنوب، چالش دیگری در برابر اقتدارگرایی علی‌عبدالله صالح ایجاد شد. گروه الحوثی که دارای رویکرد شیعی زیدی بود، در زمره معترضان قرار گرفت. الحوثی یک گروه انقلابی منشعب شده از جمعیت زیدی یمن است. الحوثی از سال 2004م. در راستای مخالفت با اشکال متعددی از تبعیضهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به کار گرفته شده توسط حکومت، آغازگر اقدامات چریکی علیه حکومت بوده‌است. عربستان سعودی از انگیزه قابل توجهی برای مقابله با گروه‌های زیدی برخوردار بود. به همین دلیل است که گرایش عربستان برای حمایت از علی‌عبدالله صالح افزایش یافت. در حالی که ایالات متحده نگرش متفاوتی در همراهی با عربستان درباره‌ گروه‌های شیعی زیدیه دارا بوده‌است.

تا سال 2006م. سازش و عدم خشونت بر جنبش جنوبی یمن تأثیرگذار بود. این روند از سال 2007م. به بعد با تغییراتی همراه گردید. از زمان آغاز شورش‌ها، حوثی‌ها چندین بار در منطقه صعده به طور مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زدند. واقعیت این است که اعتراضات مسالمت‌آمیز جایگزین خشونت در صعده شده‌است و معرف تغییرات مهمی در یمن و نشانه امیدوار‌کننده‌ای برای آینده است.

در فرایند بیداری اسلامی زمینه برای تحرک اجتماعی زنان به‌عنوان نیروی سیاسی تأثیرگذار در انقلاب اجتماعی فراهم شد. زنان یمن که از موقعیت سنتی برخوردار بودند، جایگاه سیاسی خود را برای اولین‌بار بعد از تحولات اعتراضی یمن به‌دست آوردند. شورش‌ها فضا را برای زنان یمنی در راستای بسیج، سازمان‌دهی و رهبری فراهم نمود؛ روندی که یک جامعه محافظه‌کار آن را تجربه نکرده بود. حضور زنان در انقلاب یمن می‌تواند نوعی الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران به شمار رود.

بسیاری از یمنی‌ها امیدوارند که این تحولات مانع از آغاز درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی شود. اعتقاد بر این است که اگر بسیاری از فرماندهان یمن هزینه‌بَر بودن خشونت‌ها را درک کنند، احتمالاً از وقوع آن جلوگیری خواهد شد. مداخله عربستان منجر به گسترش خشونت‌های سیاسی و نظامی دولت علی‌عبدالله صالح علیه گروه‌های معترض گردید. در سال 2010م. طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و قبیله‌ای یمن با علی‌عبدالله صالح مخالفت داشتند.

علاوه بر اختلافات قبیله‌ای، یمن طی سال‌ها از تقسیمات جغرافیایی رنج برده و این امر به درگیری‌های بی‌شماری بین گروه‌های اجتماعی و ساختار نظامی دولت منجر گردیده‌است. در چنین شرایطی، دولت تلاش نمود تا از طریق سرکوب گسترده، شرایطی را به‌وجود آورد که جنبش جنوب راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را در دستور کار قرار دهد؛ در حالی که شکل‌بندی قدرت در یمن و در سال 2011م. با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو شد و سرکوب گروه‌های اجتماعی و قبیله‌ای منجر به رادیکالیزه شدن هویت مقاومت در برابر اقتدارگرایی حکومت علی‌عبدالله صالح گردید. دخالت عربستان سعودی در درگیری‌های یمن گسترده و فراگیر بوده‌است. سعودی‌ها در راستای کنترل استان «ایثر» در دهه 1930م. با یمن درگیر شده‌اند و از آن مقطع زمانی به بعد همواره تلاش دارند تا زمینه کنترل این منطقه را فراهم آورند. در فرایند درگیری‌های یمن، نیروهای قبیله‌ای و گروه‌های مذهبی در صدد مقابله با دولت علی‌عبدالله صالح برآمدند که این موضوع می‌توانست مخاطراتی را ـ از جمله گسترش حوزه نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه ـ به‌وجود آورد. به همین دلیل است که عربستان علیه گروه‌های هویتی، نیروی نظامی به‌کار گرفت.

جنگ داخلی در یمن زمینه گسترش فعالیت‌ القاعده در منطقه را به‌وجود آورد. در این شرایط، ایالات متحده ترجیح داد تا زمینه لازم برای عملگرایی راهبردی را از طریق نادیده گرفتن منافع عربستان و دولت علی‌عبدالله صالح فراهم سازد. رویکرد آمریکا بر این امر قرار داشت که هرگونه حمایت از حکومت رسمی و سیاست‌های عربستان در منطقه با ملاحظات راهبردی همراه خواهد بود.

زمانی که شورش‌های گسترده مردمی در یمن در سال 2011م. شروع شد، سعودی‌ها دریافتند که در وضعیت بحرانی (دشواری) قرار دارند. از سویی، سعودی‌ها خواستار برکناری صالح از قدرت بودند و می‌خواستند که از تجزیه کشور جلوگیری کنند. آن‌ها نمی‌خواستند که یکی از متحدان ژئوپلتیک خود را از دست بدهند. در 3 ژوئن 2011م. صالح در نتیجه اصابت یک موشک به مقر ریاست جمهوری‌اش به‌شدت مجروح و برای درمان به عربستان سعودی منتقل ‌شد. در این مقطع زمانی شرایط برای جابه‌جایی قدرت فراهم گردید. این روندی را باید به‌عنوان یکی از عوامل اصلی مدیریت بحران در یمن دانست.

فرایند مدیریت بحران در یمن تحت تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته‌است. اگر ایران حمایت مؤثری از گروه‌های مقاومت به انجام نمی‌رساند، ائتلاف عربستان و دولت علی‌عبدالله صالح منجر به سرکوب گروه‌های مردمی می‌گردید. نقش ایران در گسترش مقاومت منجر به شرایطی شد که ایالات متحده ناچار شود حقانیت نیروهای مقاومت را در یمن بپذیرد. چنین فرایندی از طریق مقاومت آغاز گردید، در فرایند جنگ داخلی گسترش یافت و از طریق میانجی‌گری و الگوهای مذاکره دیپلماتیک تا حدی التیام یافت.

اگرچه فرایند انتقال قدرت در یمن طولانی بوده‌است، اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که الگوی حل‌وفصل بحران از طریق چندجانبه‌گرایی مبتنی بر مقاومت حاصل گردیده‌است. بحران یمن نشان می‌دهد که مقاومت می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای میانجیگری و مذاکره در ابعاد فراگیر نیروهایی را به‌وجود آورد که با اقتدارگرایی و مداخله بین‌المللی مخالفت دارند.

ایالات متحده سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های خارجی را تشویق نمود تا کمک‌هایی را در مسیر پیشرفت و توسعه یمن فراهم سازند. سعودی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری گسترده در همسایه‌جنوبی عقب‌مانده‌شان ناراضی‌اند، اما ریاض متقاعد خواهد شد که سرمایه‌گذاری در یمنِ امروز از شکل‌گیری جنگ داخلی پُرهزینه‌ در آینده جلوگیری خواهد کرد. بیداری اسلامی و اعتراضات مسالمت‌آمیز در یمن فرصت ارزشمندی را در جهت ایجاد یمنِ جدید به‌وجود آورده‌است. در ابتدا سیاست ایالات متحده نسبت به یمن کش‌وقوس داشت، اما این روند بعد از گسترش بحران در یمن با تغییراتی روبه‌رو گردید.

الگوی کنترل و مدیریت بحران یمن در سال 2013م. ناکارآمد بوده‌است. به همین دلیل است که در آگوست 2014م. زمینه برای واکنش مجدد جنبش مردمی حوثی نسبت به سیاست دولت به وجود آمد. هدف اصلی جنبش مردمی حوثی را باید برکناری دولت و جایگاه‌یابی ساختاری آنان در معادله قدرت دانست. عربستان سعودی تلاش دارد تا زمینه کنترل و محدودسازی جنبش مردمی حوثی را در قالب حمایت نظامی و امنیتی از حکومت فراهم آورد. تهدید به کاربرد نیروی نظامی همانند نقش عربستان در بحرین را می‌توان به عنوان الگوی مبتنی بر تهدید منطقه‌ای و کنترل بین‌المللی در فرایند مدیریت بحران سیاسی و هویتی یمن دانست، ولی جنبش مردمی و انقلابی حوثی توانست همگرایی سایر نیروهای عمده اجتماعی یمن را به دست آورد و با رهبری عبدالملک حوثی، ساختار سیاسی یمن را ناگزیر کند که به خواسته‌های مردم یمن احترام بگذارد. این به معنی یک پیروزی مرحله‌ای برای محور مقاومت در یک مقطع حساس از تاریخ پرفراز و نشیب منطقه خاورمیانه خواهد بود.

 

     کتابنامه

 

      اسمیت، دنیس، (1386)، برآمدن جامعه‌شناسی تاریخی، ترجمه سیداصغر آقاجری، انتشارات مروارید.

      دکمجیان، هرایر، (1377)، جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، انتشارات کیهان.

      رمضانی، روح‌الله، (1380)، چارچوب تحلیلی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

      سجادپور، محمدکاظم، (1390)، تحلیل استراتژی آمریکا در یمن؛ وزن‌های ناهمسنگ، همشهری دیپلماتیک، شماره 48، شهریور.

      سلطانی‌فر، محمدحسین، (1386)، ریشه‌ها و تاریخچه اصول‌گرایی در مصر، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.

      صادقی، حسین و حسن احمدیان، (1389)، دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن؛ امکانات و چالش‌ها، فصلنامه راهبرد، شماره 56، پاییز.

      محمد، ابراهیم و دیگران، (1385)، جنبش اسلامی تونس، ترجمه جواد اصغری، مؤسسه مطالعات اندیشه‌ سازان نور.

      مکفرسون، کرافورد بران، (1376)، زندگی وزمانه دموکراسی لیبرال، برگردان مسعود پدرام تهران: نشرنی.

      موسوی‌نژاد، سیدعلی، (1390)، شیعیان زیدی و تحولات یمن، سخنرانی در مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

      نیاکویی، امیر، (1391)، کالبدشکافی انقلاب‌های معاصر در جهان عرب، تهران: نشر میزان.

      همیلتون، گری.جی و رندال کولینز و دیگران، (1387)، تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسی تاریخی، ترجمه هاشم آقاجری، انتشارات کویر، چاپ دوم.

 

      Britannica Online Encyclopedia (2010), “Yemen, Civil war and Political Unrest”, London: Rutledge Press.

      (http://abcnews.go.com/politics/yemen)

      (www.aljazeera-tagheer.com)

      (http://uk.reuters.com/article/2011)

      Human Rights Watch, (2011), “Invisible Civilians”, (www.hrw.org)

      Kassinoff, Laura (February 2011), “Yemen, Awash in Guns, wary of Unrest”, Christian Science Monitor.

      Kaufman, Stuart (Spring 2006), “Symbolic Politics of Rational Choice? Testing Theories of Extreme Ethnic Violence”, International Security, Vol. 30, 45-86.

      Lee Butter, Andrew (August 2009), “Is Yemen Chewing Itself to Death?” Time Magazine, (www.time.com/time/world/article)

      Lee Butters, Andrew (October 2009), “Is Yemen the Next Afghanistan”, Time Magazine, (www.time.com/time/magazine)

      Phillips, Sarah (2010), “What Comes Next In Yemen? Al-Qaeda, the Tribes and State – Building”, Carnegie Endowment for International Peace.

      Phillips, Sarah (July 2005), “Cracks In the Yemeni System”, Middle East Report Online (www.merip.org)

      Schmitz, Charles (June 2011, “Yemen’s Tribal Showdown”, Foreign Affairs.

      Sharp, Jeremy M (June 2011), “Yemen: Background and US Relations”, Congressional Research Service (www.fas.org).

 





حاصل جمع را بنویسید : به اضافه






*حاصل جمع را بنویسید : به اضافه



تعداد بازدید : ۶۴۸
تاریخ ثبت : 12 مرداد 1395

دسته بندی